قال قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية (المعترف بها) الثلاثاء 3 فبراير/ شباط 2026م، إن قلة التأشيرات المسموح بتصديرها مقابل كثرة الطلب عليها، أدى الى ارتفاع أسعار برامج العمرة من قبل بعض الشركات لأسعار الباقات لتغطية نفقاتها.
وأوضح القطاع، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الوزارة وقطاع الحج لا يفرضان أي رسوم إضافية على المعتمرين، ولا يتدخلان في تحديد أسعار البرامج، مشيراً إلى أن أي ارتفاع في الأسعار ينعكس سلباً على القطاع نفسه باعتباره أحد الاطراف المتأثرة بتلك الزيادات.
وبيّن البيان أن دور قطاع الحج يقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة، واعتماد البرامج المقدمة، ومتابعة مدى التزامها باللوائح والضوابط الرسمية لضمان تقديم خدمات وفق المعايير المعتمدة.
وأشار القطاع إلى وجود عوامل أخرى مرتبطة بالآلية المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أبرزها الالتزام بنسبة الدخول والخروج ضمن التأشيرات المخصصة لكل وكالة، مؤكداً استمرار مراقبة أداء الوكالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات، بما يكفل حماية حقوق المعتمرين
ولفت القطاع إلى جهوده المستمرة في مخاطبة الجهات المختصة بالمملكة لتخفيف الإجراءات المتبعة بما يتوافق مع العرض والطلب، بهدف خفض الأسعار وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على تأشيرات العمرة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
