نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارات ميدانية مكثفة على مدى يومين لمراكز الاحتجاز والسجون في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار مهامها القانونية ومتابعة الالتزام بسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان.
وشملت الجولة مراكز الشرطة في مديريات دار سعد، الشيخ عثمان، والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية، بهدف الاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين وتقييم ظروف الاحتجاز من النواحي القانونية والإنسانية.
وضم الفريق الزائر عضوتي اللجنة القاضي جهاد عبد الرسول والقاضي د. ضياء محيرز، حيث تفقدوا الأقسام والعنابر، مع التركيز على السعة، التهوية، النظافة، والأمن، لضمان صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم الأساسية.
كما استمعت اللجنة إلى محتجزين ومحتجزات، وقيّمت أوضاعهم القانونية وصحة الإجراءات المتخذة بحقهم، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والغذائية، ومدى مثولهم أمام الجهات القضائية.
وأفاد التقرير الميداني أن عدد المحتجزين بلغ: 17 و65 في مبنيي شرطة دار سعد، و54 في شرطة الشيخ عثمان، و69 في شرطة المنصورة، من بينهم محكومون وأولئك الرهن بالتحقيق أو قيد المحاكمة.
واستمعت اللجنة إلى مطالب النزلاء، التي ركزت على تسريع الفصل في القضايا، ضمان محاكمات عادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز والخدمات المقدمة لهم، مع توثيق أي قصور في تطبيق المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
كما التقى الفريق مسؤولي الشرطة لمناقشة أبرز التحديات والاحتياجات التشغيلية للسجون، تمهيدًا لإعداد توصيات شاملة ستُرفع إلى الجهات المختصة لمعالجتها.
وفي مركز الشرطة النسائية بالمنصورة، التقى الفريق بـ6 نزيلات، واستمع إلى احتياجاتهن القانونية والإنسانية، في تأكيد على متابعة اللجنة لجميع الفئات دون استثناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news