وجّه رئيس النيابة العامة بساحل حضرموت، القاضي محمد بن علي الحاج، بالإفراج عن"41" نزيلًا من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.
وجاء قرار الإفراج استنادًا إلى تعميم معالي النائب العام رقم (10) لسنة 2025م، وشمل السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، بعد أن أمضوا ما بين نصف وثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها، ولم تثبت بحقهم أي حقوق خاصة للغير، ولا يزالون موقوفين في السجن المركزي على ذمة تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوضح القاضي محمد بن علي الحاج أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات القانونية والإنسانية التي تراعي البعد الاجتماعي وتكرّس مبادئ العدالة، إلى جانب إسهامها في الحد من الاكتظاظ في السجن المركزي ومرافق التوقيف والاحتجاز بالمحافظة.
وحثّ رئيس النيابة العامة المفرج عنهم على اغتنام هذه الفرصة، والالتزام بالقوانين والأنظمة، والعمل على الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز استقرارهم الاجتماعي ويطوي صفحة المرحلة السابقة من حياتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news