وزارة التعليم العالي تدشن النزول الميداني للجان التصنيف الوطني للجامعات (الدورة الثانية - ٢٠٢٥) وتتفقد دقة البيانات المرفوعة

دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم، النزول الميداني للجنة التنفيذية للتصنيف الوطني للجامعات في دورته الثانية 2025م، وذلك لتفقد الجامعات المشاركة والاطلاع عن كثب على دقة البيانات والمعلومات المرفوعة في البوابة الإلكترونية للتصنيف لعام ٢٠٢٥م، وضمان مطابقتها للمعايير الأكاديمية المعتمدة، حيث تهدف هذه الزيارات الميدانية إلى تفعيل أدوات القياس المباشرة من خلال جمع استبيانات الرأي الثلاثة التي تشكل ركيزة أساسية في عملية التقييم، وهي استبيان "رضا الطلبة" لقياس مدى جودة الخدمات التعليمية والبيئة الجامعية، واستبيان "السمعة الأكاديمية" الذي يستطلع آراء الأكاديميين، بالإضافة إلى استبيان "رضا أرباب العمل" لمعرفة مدى مواءمة المخرجات مع سوق العمل.

وفي مستهل النزول الميداني على جامعات العاصمة المؤقتة عدن، أكد أ.د. خالد عمر باسليم، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية ورئيس اللجنة التنفيذية للتصنيف الوطني، أن الدورة الثانية تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والتنافسية، موضحاً أن لجنة عدن بدأت فعلياً بمطابقة السجلات الورقية بالبيانات الرقمية المرفوعة على المنصة، مع التركيز على مراجعة ملفات أعضاء هيئة التدريس والإنتاج البحثي المنشور، لضمان خروج تصنيف وطني يعكس الواقع الحقيقي لمستوى التعليم العالي ويدفع بالجامعات نحو التجويد المستمر.

من جانبه، أوضح أ.د. عبدالوهاب كويران، رئيس لجنة النزول على جامعات مدينة المكلا، أن اللجنة باشرت خطواتها بعقد اجتماعات  مع وحدات الجودة في الجامعات لمراجعة مؤشرات الأداء المؤسسي، وقامت بالإشراف المباشر على توزيع استبيانات الرأي ورقياً لضمان حيادية العينة، مؤكداً أن النزول يركز على التحقق من سلامة المؤشرات المرفوعة ومساعدة الجامعات على فهم الفجوات في أدائها بما يعكس الحرص على الارتقاء بمكانة الجامعات اليمنية ضمن المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، أشار أ.د. عبدالرحمن الصبري، رئيس لجنة النزول على جامعات تعز، إلى أن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً مكثفاً شمل زيارات للقاعات الدراسية والمعامل والمكتبات للتأكد من توافر الإمكانات اللوجستية المرصودة في ملفات التصنيف، لافتاً إلى أن فرق العمل تعمل على إجراء مقابلات عشوائية مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتعبئة استبيانات السمعة والرضا، بما يضمن دقة النتائج النهائية التي ستعلنها الوزارة لاحقاً بعيداً عن أي اختلالات في البيانات المدخلة.

بدوره، أفاد أ.د. أحمد عبدالسلام، رئيس لجنة النزول على جامعات مأرب وسيئون، بأن الفرق الميدانية ستقوم بعملية فحص دقيقة للبنية التحتية والبرامج الأكاديمية والبحثية، حيث بدأت اللجنة بجمع بيانات التواصل الخاصة بأرباب العمل في النطاق الجغرافي للجامعات المستهدفة وتنفذ توزيع استبيان الرضا الخاص بخريجيها، مؤكداً أن شمولية التصنيف لمختلف المحافظات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتساعد في خلق خارطة طريق واضحة لتطوير التعليم العالي وربط المخرجات باحتياجات التنمية المحلية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الميدانية والرقابية الصارمة إلى إرساء نظام تقييم وطني يستند إلى الموثوقية والنزاهة، يهدف في جوهره إلى تحفيز الجامعات على تطوير أدائها الأكاديمي والبحثي وتحسين بيئتها التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن المتوقع أن تسفر هذه النتائج عن تقديم خارطة طريق دقيقة لمتخذي القرار لتطوير قطاع التعليم العالي، ومنح المجتمع وأرباب العمل صورة واضحة وموثوقة عن جودة المخرجات الجامعية، مما يساهم في ردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل وتعزيز الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات التعليمية اليمنية.