حقوق الإنسانية اليمنية تفيد بتلقيها بلاغات عن انتهاكات ارتكبها ضباط وعناصر تابعون للإمارات

يمن ديلي نيوز

: قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الاثنين 2 فبراير/ شباط، إنها تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين يمنيين ومنظمات يمنية عن جرائم وصفتها بـ”الخطيرة” وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية والمرتزقة الأجانب.

الانتهاكات شملت عمليات اغتيال، واختطاف، وإخفاء قسري، واحتجاز في سجون سرية، وتعذيب.. معربة عن استنكارها لما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها.

خلال العشر سنوات الماضية انتشرت قوات تابعة للإمارات العربية المتحدة في عدد من المحافظات في جنوب اليمن ضمن مهمة التحالف العربي لاستعادة الشرعية اليمنية عقب اجتياح جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

القوات الإماراتية كانت تركز انتشارها في كل من عدن والمكلا وسقطرى بشكل رئيسي، قبل أن تعلن إنهاء مهمتها في اليمن بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنهاء مهمتها ضمن التحالف العربي عقب اكتشاف شحنة دعم عسكرية لتمرد المجلس الانتقالي وصلت ميناء المكلا أواخر ديسمبر الماضي.

وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قالت إنه “كان يجب على دولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، واحترام المبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي كانت جزءًا منه”.

وأضافت: كما كانت يُفترض بالجهات والأفراد اليمنيين الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المواطنين، وصون أمنهم، وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار، وترسيخ النظام وسيادة القانون”.

وزارة حقوق الإنسان قالت إنها اطلعت على تقارير وسائل الإعلام والمنظمات اليمنية والإقليمية والدولية التي كشفت جانبًا من الانتهاكات التي قامت بها الإمارات في اليمن، بما في ذلك السجون السرية، والتي كان آخرها ما صدر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أواخر الشهر المنصرم يناير، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات.

وشددت على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة تظل غاية سامية وأساسًا راسخًا تقوم عليه جميع القوانين، وأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.

وذكرت أنها بادرت بالرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارة السجون السرية التي تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات البشرية، وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

وشددت وزارة حقوق الإنسانية على أن تلك الانتهاكات تمثل خرقًا صريحًا للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلًا عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما شددت على أن دولة “الإمارات” ومسؤوليها وعناصرها، ومن تورط معها في ارتكاب مثل هذه الجرائم، لا يمكن أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة، بجميع الأدوات والآليات التي تكفلها الأنظمة اليمنية.

وأشارت إلى أنها تواصل جهودها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تصل إليها، وفقًا للآليات المعتمدة، واستقبال الشكاوى والبلاغات من الضحايا وذويهم، وتعمل على توسيع نطاق هذه الجهود عبر الخطوط الساخنة ومكاتب الوزارة في المحافظات، بما يضمن تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وشددت على التزام حقوق الإنسان ببذل قصارى جهدها لتوثيق جميع الانتهاكات، والعمل على رفعها ومتابعتها لدى الجهات القضائية والمختصة وطنيًا، إيمانًا بواجبها القانوني والإنساني في إيصال صوت الضحايا، والسعي الجاد لإنصافهم، وعدم إفلات الجناة من العقاب.

مرتبط

الوسوم

وزارة حقوق الإنسان

انتهاكات الإمارات في اليمن

ضباط امراتيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط