اليمن: جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون ومرتزقة أجانب

أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ، الاثنين، عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون ومرتزقة أجانب في اليمن على مدار السنوات الماضية. 

وقالت الوزارة في بيان إنها تتابع" ببالغ الاستنكار والأسى ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في حين كان يُفترض بدولة (الإمارات) احترام التزاماتها واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها واحترام المبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة (المملكة العربية السعودية) والتي كانت جزءاً منه". 

وأضاف البيان أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين يمنيين ومنظمات يمنية عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل (الاغتيالات، الاختطاف، الإخفاء القسري، الاحتجاز في سجون سرية، والتعذيب) من قبل مسؤولين وضباط إماراتيين وعناصر تابعة لدولة (الإمارات) من الجنسية اليمنية والمرتزقة الأجانب. 

واطلعت الوزارة على تقارير وسائل الاعلام والمنظمات اليمنية والإقليمية والدولية التي كشفت جانباً من الانتهاكات التي قامت بها (الإمارات) في (اليمن) بما في ذلك السجون السرية، والتي كان آخرها ما صدر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (30/1/2026م) بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها (الإمارات)، حسب البيان. 

وأشارت الوزارة إلى أنها باشرت الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارة السجون السرية التي تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات البشرية وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

واعتبرت الوزارة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

وشددت على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وعناصرها ومن تورط معها في ارتكاب مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة بجميع الأدوات والآليات التي تكفلها الأنظمة اليمنية.

وأكدت الوزارة التزامها ببذل قصارى جهدها لتوثيق جميع الانتهاكات، والعمل على رفعها ومتابعتها لدى الجهات القضائية والمختصة الوطنية، إيماناً بواجبها القانوني والإنساني في إيصال صوت الضحايا، والسعي الجاد لإنصافهم، وعدم إفلات الجناة من العقاب.

وأدانت الوزارة كافة الانتهاكات والجرائم التي يتم الكشف عنها، مؤكدة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة تظل غاية سامية وأساساً راسخاً تقوم عليه جميع القوانين، وأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.

وشددت على أنه يفترض بالجهات والأفراد اليمنيين الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المواطنين، وصون أمنهم، وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار، وترسيخ النظام وسيادة القانون.