كشف رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، عن تفاصيل واقعة استهداف تعرض لها مسؤول حكومي رفيع في محافظة أرخبيل سقطرى، إثر تمسكه بإنفاذ القوانين السيادية اليمنية. وأوضح العمدة أن مدير عام جمارك سقطرى السابق، سعيد عامر أحمد السقطري، قد تعرض للتوقيف عن عمله في عام 2018، استجابةً لرغبة وضغوط مباشرة مارسها المسؤول الإماراتي خلفان المزروعي، الذي كان يتولى الإشراف على ملفات عدة في الأرخبيل حينها.
وبحسب المعلومات التي أوردها العمدة، فإن قرار الإطاحة بالسقطري جاء كإجراء انتقامي عقب رفضه القاطع السماح بدخول سفن إماراتية إلى الميناء دون خضوعها لإجراءات التفتيش والرقابة الجمركية المنصوص عليها في القانون اليمني. وأشار رئيس الشبكة الحقوقية إلى أن تمسك المسؤول اليمني بصلاحياته القانونية وحق الدولة في الرقابة على شحناتها الواصلة للأرخبيل، فجّر موجة من التهديدات والملاحقات التي طالته، وانتهت بإبعاده القسري عن منصبه الإداري.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على حجم الضغوط التي واجهتها الكوادر الحكومية في سقطرى خلال الأعوام الماضية، ومحاولات تقويض سلطة مؤسسات الدولة اليمنية لصالح قوى ونفوذ خارجي، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكاً لسيادة الدولة وتعدياً سافراً على الوظيفة العامة والقانون المنظم لعمل المنافذ والموانئ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news