في تصعيد غير مسبوج لوتير النقاش العام، أبدى غالبية موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري في محافظة عدن والمناطق المحررة، سخطاً وإمتعاضاً شديدين إثر استمرار الأزمة المتمثلة في تأخر صرف مرتبات الشهر الماضي (يناير 2026).
وشكلت هذه الأزمة صداعاً مؤلماً للأسر اليمنية التي تعول بالكامل على هذه المرتبات في تأمين لقمة العيش.
وأوضح الموظفون في تصريحات متطابقة لوسائل إعلام محلية، أن "الشهر الفضيل" بدأ يطرق الأبواب، مما يفرض ضغطاً نفسياً ومالياً مضاعفاً على الأسر المعيشية، حيث تتطلب طقوس استقبال شهر رمضان المبارك شراء مستلزمات الأسرة من مواد غذائية وملابس وغيرها، مما يستدعي سرعة التحرك من قبل الجهات المختصة.
وقال أحد الموظفين: "نحن نعيش أياماً عصيبة، فمع اقتراب موعد حلول شهر رمضان، تتزايد الأسعار في الأسواق، وتأخر الرواتب يعني أننا سندخل الشهر الفضيل بجيوب فارغة".
وأضاف الموظفون أن "التلكؤ" المستمر في صرف مستحقات ماليي شهر يناير المنقضي، والتباطؤ الذي تبديه وزارة المالية في الإفراج عن المخصصات، سيعني حتماً أن شرائح واسعة من المنتسبين للدولة ستفقد الفرصة في مجارات تكاليف "تجهيزات الشهر الكريم".
ونظرًا لأن الأيام تتسارع والوقت لا ينتظر، أكد الموظفون أن استمرار هذا الوضع سيحرمهم من شراء حتى الحد الأدنى من احتياجات أسرهم الضرورية، مما يلقي بظلال من القلق والترقب على الشارع.
وفي ختام مطالبتهم، حث الموظفون مجلس القيادة الرئاسي والحومة المشكلة على التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الاستثنائية والسريعة لضمان إطلاق مرتبات شهر يناير 2026 فوراً.
مؤكدين أن كل ساعة تأخير تزيد من معاناتهم، مشيرين إلى أن الفترة المتبقية لقدوم رمضان لا تتعدى بضعة أيام، مما يستوجب تحركاً فورياً لتمكينهم من تأمين قوت شهرهم ولائهم عائلاتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news