قررت الحكومة البلجيكية تمديد عمليات التحقق من الدخول لمدة 6 أشهر، في إطار جهود للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن.
وتنفذ هذه العمليات على الطرق الرئيسية، الحافلات الدولية، القطارات، وبعض الرحلات الجوية، مؤكدة أن من لا يملك حق الإقامة لن يتمكن من التنقل بحرية داخل البلاد، وفق وزيرة الهجرة أنيلين فان بوسايت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news