أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية عزمه تسريع إقرار قانون الاستثمارات المشتركة مع الولايات المتحدة قبل نهاية فبراير المقبل، في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الكورية من 15% إلى 25%.
وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن قرار تشديد الرسوم جاء بسبب ما وصفه بتأخر البرلمان الكوري في التصديق على الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي.
ويهدف التشريع المرتقب إلى إنشاء مؤسسة استثمارية حكومية تتولى ضخ استثمارات تصل إلى 350 مليار دولار داخل السوق الأمريكية. ويسعى البرلمان الكوري إلى دمج خمسة مشاريع قوانين مرتبطة بالمبادرة في إطار تشريعي واحد، بهدف تسريع التنفيذ وتجنب أي إجراءات تجارية عقابية إضافية.
وأكدت المتحدثة باسم الحزب الحاكم، كيم هيون جونج، أن توحيد المواقف السياسية بات ضرورة ملحّة لمعالجة ما وصفته بـ"سوء الفهم" مع إدارة ترامب، وضمان حماية المصالح التصديرية لسيول، خصوصاً في قطاعي السيارات والأدوية اللذين يمثلان ركائز أساسية للاقتصاد الكوري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
