تشهد هيئة مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء حالة من التوتر الوظيفي المتصاعد، على خلفية ما تصفه الكوادر الطبية بمماطلة إدارة المستشفى، المعيّنة من قبل جماعة الحوثي، في صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة.
وأعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالمستشفى شروعها في تنفيذ برنامج تصعيدي، بعد فشل جميع المساعي السلمية لإقناع الإدارة بالاستجابة لمطالب الموظفين، مؤكدة تمسكها بحقوق العاملين التي وصفتها بالمشروعة والقانونية.
وبحسب بيان النقابة، يبدأ التصعيد بإضراب جزئي خلال يومي الخميس والجمعة، على أن يتوسع تدريجيًا ابتداءً من يوم السبت عبر إيقاف العمل ساعة يوميًا في العيادات الخارجية، مع زيادة ساعة توقف إضافية كل يوم، وصولًا إلى تعليق استقبال الحالات غير الطارئة.
وأكدت النقابة استمرار تقديم خدمات الطوارئ دون أي توقف، حرصًا على سلامة المرضى والحالات الإنسانية الحرجة، مشددة على أن خطواتها الاحتجاجية تستهدف الضغط لنيل الحقوق دون الإضرار بالخدمات العاجلة.
كما دعت جميع منتسبي المستشفى من أطباء وكوادر تمريض وفنيين وإداريين وعمال خدمات إلى الالتزام الكامل بالبرنامج التصعيدي، محذّرة من محاولات التضليل أو كسر الموقف النقابي، ومؤكدة أن أي مستجدات سيتم إعلانها عبر قنواتها الرسمية فقط.
وتأتي هذه التحركات في ظل تدهور متواصل يشهده القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط شكاوى متكررة من تأخر الرواتب وغياب الحوافز وسوء الإدارة، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news