وجه مدير عام مديرية مدينة مارب، محمد صالح جلال، مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، ورئيس لجنة الغاز والمحروقات بالمديرية.، ومدير إدارة التفتيش والرقابة بتشديد الرقابة الميدانية وضبط المتلاعبين بمادة الغاز المنزلي.
ودعا جلال المعنيين للنزول الميداني الفوري، وانتشار فرق الرقابة والتفتيش على كافة محطات ووكلاء توزيع الغاز.
كما أكد ضرورة الالتزام بالسعر الرسمي، وإلزام جميع وكلاء توزيع الغاز بالمديرية بالبيع بالسعر الرسمي المحدد بـ (6,000 ريال يمني) للأسطوانة الواحدة وضبط كل من يخالف ذلك وإحالته للتحقيق فوراً.
وشدد على منع بيع أسطوانات الغاز المنزلي لأصحاب الباصات والسيارات، كونها مخصصة للأسر والمنازل فقط، مؤكدًا أن الوكيل الذي يقوم بذلك يعد شريكاً أساسياً في جريمة إحداث الأزمة واحتكار أقوات المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news