قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) أقدم على اعتقال أعضاء في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية في محافظة أرخبيل سقطرى، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا وعرقلة لعمل جهات التحقيق المستقلة.
وأوضحت المنظمة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي باللغة العربية على منصة (
X
)، مساء الجمعة، أن قوات المجلس الانتقالي اعتقلت أعضاء اللجنة في 27 يناير/كانون الثاني 2026، عقب زيارتهم مركز احتجاز غير رسمي يديره المجلس في سقطرى.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن أعضاء اللجنة ظلوا معتقلين لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنهم، مع أوامر بعدم زيارة مركز الاحتجاز مجددًا.
وأضافت المنظمة أن قوات المجلس الانتقالي أوقفت لاحقا في اليوم نفسه معتقلين سابقين كانت اللجنة قد التقت بهما في إطار أعمال التحقيق وتقصي الحقائق.
ونقلت المنظمة عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها إن “المجلس الانتقالي الجنوبي لديه منذ سنوات سجون سرية في اليمن، ترتكب فيها انتهاكات جسيمة بحق من يحتجزون تعسفا، الذين غالبا ما يتم إخفاؤهم قسرا، والآن يعتقل المجلس حتى أولئك الذين يحققون في تلك الانتهاكات”.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة محاسبة المجلس الانتقالي الجنوبي على ما وصفته بانتهاكاته المتفشية، داعية إلى إنهاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي في اليمن، وضمان عدم عرقلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق أو أي جهات أخرى تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
