كريتر سكاي/خاص
أعلنت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)، اليوم السبت، عن تحرك دولي رفيع المستوى بتسليم تقرير مفصل إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوثق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي طالت المنظمة الدولية وموظفيها في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
أوضح التقرير أن الانتهاكات المرصودة شملت الفترة من عام 2019 وحتى أواخر يناير 2026، حيث سلط الضوء على الوضع المأساوي لعشرات الموظفين الأمميين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في سجون الجماعة، مؤكداً أن هذه الأعمال، إلى جانب مصادرة ممتلكات المنظمة والتدخل القسري في العمل الإغاثي، تُعد "خرقاً صارخاً" لاتفاقية الامتيازات والحصانات الدولية لعام 1946.
واعتبرت الرابطة في تقريرها أن استهداف الكادر الأممي في اليمن ليس مجرد اعتداء محلي، بل هو مساس مباشر بهيبة النظام الدولي وقوانينه الملزمة، مشيرة إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات شجع الجماعة على الاستمرار في سياسة "احتجاز الرهائن" وتوظيف المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية.
ودعت الرابطة رئيسة الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف دولية حازمة تجاه الجماعة والطرف الإيراني الداعم لها، متجاوزة لغة الإدانة التقليدية. وشدد البيان على ضرورة:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الكوادر الأممية المحتجزة.
إعادة تنشيط آلية التحقيق الدولية المستقلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ربط أي مسارات سياسية أو إنسانية قادمة بمدى الالتزام بالمعايير الحقوقية ومحاسبة معرقلي العمل الإنساني.
واختتمت رابطة "معونة" تقريرها بالمطالبة بوضع هذه الانتهاكات على طاولة النقاش في أروقة الأمم المتحدة كقضية أمن دولي عاجلة، محذرة من أن استمرار الصمت يشرعن استخدام الإغاثة كأداة حرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news