الحكومة ترحب بتصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري منظمة إرهابية وتدعو لخطوة مماثلة تجاه الحوثيين

رحّبت الحكومة اليمنية، الخميس، بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مطالبةً باتخاذ خطوة مماثلة إزاء مليشيا الحوثي في اليمن، باعتبارها أحد الأذرع المباشرة للحرس الإيراني.

واعتبرت الحكومة، في بيان نشرته وكالة سبأ، تصنيف أوروبا للحرس الثوري "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لردع أحد أخطر مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يمثله هذا الكيان من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأكدت أن "هذا القرار يعكس إدراكًا أوروبيًا متقدمًا لطبيعة الدور التخريبي الذي اضطلع به الحرس الثوري الإيراني على مدى سنوات، من خلال تغذية النزاعات المسلحة، ودعمه المنهجي للجماعات والمليشيات الخارجة عن مؤسسات الدولة الوطنية، وتهديده للممرات المائية الدولية، وتقويضه لأسس الاستقرار والأمن العالميين".

وشددت الحكومة على أن "المليشيات الحوثية الإرهابية ليست سوى أحد الأذرع العسكرية المباشرة للحرس الثوري الإيراني، وأن مشروعها القائم على العنف والانقلاب وفرض الأمر الواقع بالقوة يمثل امتدادًا صريحًا لهذا الدور التخريبي، بما في ذلك استهداف المدنيين، وسفن الشحن والملاحة البحرية، وعرقلة جهود السلام الإقليمية والدولية".

ودعت الاتحاد الأوروبي "إلى اتخاذ خطوة مماثلة وحاسمة بتصنيف المليشيات الحوثية منظمةً إرهابية، اتساقًا مع هذا القرار، ومع القوانين والتشريعات الأوروبية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يسهم في تجفيف مصادر تمويل هذه المليشيات، وردع سلوكها العدواني، وتعزيز فرص السلام العادل والمستدام في اليمن والمنطقة".

وأوضحت الحكومة أن "الطريق إلى أمن واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بحق الجهات التي ترعى وتدير المليشيات المسلحة العابرة للحدود، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام وحدة وسيادة الدول، وسلامة أراضيها".

وجدّد البيان "التزام الحكومة اليمنية الكامل بالعمل الوثيق مع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، من أجل إحلال السلام، ومكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية، وبناء مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرًا الخطوة ردًا مباشرًا على دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بحسب ما أكدته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.