كشف الصحفي فتحي بن لزرق لقناة المهرية عن قرار نهائي اتخذه المجلس الانتقالي قبل نحو 20 إلى 30 يوماً يقضي بحل نشاطه السياسي بشكل كامل، معتبرًا أن المجلس فقد مشروعية وجوده وأن أي نشاط لاحق يمثل مرحلة من الماضي السياسي.
وأوضح بن لزرق أن الاجتماعات التي عقدها بعض الأعضاء أو الشخصيات المنتمية للمجلس مؤخراً كانت غير رسمية ولا تمثل قيادات بارزة أو حقيقية، مشيراً إلى أن البيان الأخير الصادر عن المجلس حول مطلب حكومتين منفصلتين لم يكن سوى خطوة إعلامية دون تأثير فعلي على الأرض.
وأضاف أن القوات الخاصة التابعة للمجلس الانتقالي تخضع حالياً لإعادة تأهيل، مع إخراج المعسكرات من المدن وصرف المرتبات بشكل منتظم، في مؤشر إلى استيعاب المنضوين سابقاً في المجلس ضمن الترتيبات السياسية الجديدة.
وشدد على ضرورة ترتيب أوضاع هؤلاء الأفراد وظيفياً، لا سيما أن آلاف المنتمين كانوا يعتمدون على هذا الانتماء كمصدر دخل، مشيراً إلى أن منحهم فرص عمل أو دمجهم في مؤسسات الدولة هو مطلب إنساني واجتماعي هام في هذه المرحلة.
وبشأن الترتيبات الحكومية، قال بن لزرق إن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وصلت إلى مراحلها الأخيرة في الرياض، مع توقع إعلانها خلال الأسبوع المقبل إذا لم تطرأ أية مستجدات.
وأكد أن الحكومة القادمة من المتوقع أن تكون حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وأن تكون مختلفة تماماً عن الحكومات السابقة التي شهدت صراعات وتعثرات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
