أكد سالم النهدي، مستشار وزير الداخلية اليمني، أن عملية استعادة المؤسسات الحكومية والمباني التي كانت تتبع للدولة في عدن تعد خطوة مهمة نحو استعادة النظام والاستقرار في العاصمة المؤقتة.
وأوضح في تصريح لقناة المهرية، أن هذه المؤسسات كانت قد استولت عليها ميليشيا المجلس الانتقالي السابق، واستخدمتها كمراكز لإدارة الفوضى في المناطق المحررة.
وأشار النهدي إلى أن هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، لكنها كانت متوقعة بعد حل المجلس الانتقالي.
وأضاف أن قيادات المجلس مطلوبة أمنياً من قبل الدولة والتحالف العربي، بسبب تورطها في أعمال إرهابية وخطف وقتل، مما تسبب في فوضى كبيرة في المناطق التي كانت تحت سيطرتها.
وتابع أن قوات العمالقة لعبت دوراً مهماً في نشر الأمن في عدن، بالتزامن مع مغادرة العناصر المسلحة من المدينة إلى الرياض.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق واحد يهدف إلى استعادة الاستقرار تدريجياً في العاصمة المؤقتة، تحت قيادة قوات العمالقة ودرع الوطن.
ولفت النهدي إلى أن هناك حزماً وعزماً في موضوع استتباب الأمن، وعودة الحياة إلى طبيعتها في عدن. وأوضح أن انتشار القوات الأمنية وإخراج أي قوى ذات طابع عسكري من المدينة خطوة مهمة نحو إعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري.
وأضاف أن هذه الخطوات ستكون أكثر وضوحاً مع إعلان تسمية الوزراء، وخاصة وزير الدفاع، حيث يجب أن تكون القوات العسكرية ضمن إطار مؤسسي يتبع وزارة الدفاع، بعيداً عن التشكيلات الأخرى التي لا تنتمي إليها.
كما أشار إلى أن القوى الأمنية يجب أن تكون هي من تدير المشهد في المدن والمحافظات، وخاصة في عواصم المحافظات.
وأكد النهدي أن عملية استعادة المباني الحكومية ليست مقتصرة على عدن فقط، بل يجب أن تشمل جميع المحافظات.
وأشار إلى أن المبنى الذي تم استعادته مؤخراً هو مبنى حكومي يتبع الدولة، وكان المجلس الانتقالي قد عبث به واستخدمه كمركز لتنفيذ أعماله الهادفة إلى هدم الدولة ومحاربة الشرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
