كريتر سكاي/خاص:
شهدت الساحة الشعبية والسياسية في عدن حالة من الفتور والرفض الواسع لدعوات التظاهر التي أطلقها ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي المنحل"، وذلك في أعقاب الخطوة القانونية التي اتخذتها السلطات العليا باستعادة مقر الجمعية العمومية الذي كان المجلس قد استولى عليه في وقت سابق.
رفض شعبي واسع
أكد عدد من الناشطين والحقوقيين أن دعوات التصعيد التي يتبناها الانتقالي لم تعد تلقى صدىً في الشارع، واصفين قرار استعادة المقر بـ**"الخطوة الصحيحة"** لتثبيت هيبة الدولة واستعادة المؤسسات المغتصبة. وأشار مراقبون إلى أن محاولات تحشيد الشارع باءت بالفشل نتيجة الوعي المتزايد لدى المواطنين بحقيقة المشاريع التي لا تخدم المصلحة العامة.
"تظاهرات المدفوعين"
وفي سياق متصل، شنّ ناشطون هجوماً لاذعاً على الجهات الداعية للتظاهر، موضحين أن أي خروج مرتقب لن يمثل إرادة الشعب، بل سيمثل حصراً:
المستفيدين المباشرين: من القيادات والأفراد الذين يتلقون تمويلاً مباشراً من المجلس.
أصحاب المصالح الضيقة: الذين يخشون فقدان الامتيازات المالية التي تحصلوا عليها خلال فترة السيطرة على المقرات.
تعليق ناشط: "على الانتقالي أن يدعو من أغدق عليهم الأموال للتضامن معه، أما الشعب المطحون فلم يجنِ من وعودهم سوى الأزمات، ولن يخرج للدفاع عن مقرات تم البسط عليها بغير وجه حق."
خلاصة المشهد
يرى الشارع في عدن أن استعادة الدولة للمنشآت الحيوية هي بداية الطريق لتصحيح المسار، مؤكدين أن الرهان على "التحشيد المأجور" لن يغير من الواقع القانوني الجديد الذي فرضته السلطة العليا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
