أكد ناجم محمد زعبنوت، عضو لجنة الاعتصام السلمي في محافظتي المهرة وسقطرى، أن قضية المهرة “واضحة ولا تحتمل الالتباس”، مشددًا على أنها قضية حقوق وهوية وسيادة، وليست صراعات جانبية أو خلافات هامشية كما يحاول البعض تصويرها.
وقال زعبنوت، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن لجنة الاعتصام التزمت منذ انطلاق حراكها بالنهج السلمي، حفاظًا على أمن المهرة واستقرارها، وصونًا لنسيجها الاجتماعي من أي انقسام أو فتنة، مؤكدًا رفضهم القاطع لأي إجراءات أو مسارات تتجاوز إرادة أبناء المحافظة أو تمس استقلال قرارها ووحدتها الاجتماعية والجغرافية.
وأضاف أن قوة قضية المهرة تكمن في عدالة مطالبها ووعي أبنائها، وليس في رفع الأصوات أو إثارة الخصومات، مجددًا رفضه لأي خطاب تحريضي يستهدف النسيج الاجتماعي للمحافظة أو يسعى إلى تفكيك وحدتها تحت أي مبرر.
وأشار زعبنوت إلى الإيمان بحق طرح الرؤى والمشاريع السياسية، بما في ذلك مشروع إقليم المهرة وسقطرى الذي قال إنه يحظى بإجماع شعبي، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يتم في إطار وطني مسؤول، بعيدًا عن التحريض أو الاستقطاب لتحقيق مصالح خاصة.
كما شدد على رفض أي محاولات لإحداث شقاق بين المهرة وأي محافظة يمنية أخرى، لا سيما حضرموت، التي تربطها بالمهرة علاقات تاريخية وروابط جوار ومصير مشترك.
وأوضح أن قضية المهرة “ليست موجهة ضد أحد محليًا أو إقليميًا أو دوليًا”، بل تتمحور حول الدفاع عن حقوق أبناء المهرة وسقطرى وخصوصياتهم التاريخية، في إطار يمن اتحادي يحترم إرادة مكوناته.
واختتم زعبنوت تصريحه بالتأكيد على مواصلة المسار السلمي بموقف ثابت وخطاب متزن يتمسك بالقضية ويحافظ على وحدة المجتمع وأمنه، داعيًا إلى الحفاظ على الأمن القومي لدول الجوار، ومختتمًا بالقول: “تعيش المهرة وسقطرى.. وتعيش اليمن”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
