الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية والحكومة اليمنية ترحب بالقرار

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس 29 يناير/ كانون الثاني 2026،  إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تصنفه ضمن فئة مماثلة لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وتمثل تحولاً في نهج أوروبا تجاه السلطات الإيرانية. 

وقالت "كايا كالاس"، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان لها، اطلع عليه "برّان برس": "لا يمكن السكوت عن القمع"، مضيفة أن "أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يسعى إلى إسقاط نفسه". 

وأوضحت "كالاس" أن هذا القرار سيسمح بفرض قيود وعقوبات أشد، تشمل عدداً من الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى عدة كيانات تابعة للحرس الثوري. 

وأشار بيان صادر عن المجلس الأوروبي إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف 15 فرداً وستة كيانات "مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران"، من بينهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد، والقاضي إيمان أفشاري. 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الحرس الثوري الإيراني سابقاً ضمن نظام العقوبات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ما يخضعه لتجميد أصوله داخل التكتل ويمنع تقديم أي دعم مالي أو موارد اقتصادية له. 

الحكومة اليمنية ترحب 

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، معتبرة القرار خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لردع أحد أخطر مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يمثله هذا الكيان من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. 

وأكدت الحكومة في بيان لها أن القرار يعكس إدراكاً أوروبياً متقدماً لطبيعة الدور التخريبي الذي اضطلع به الحرس الثوري على مدى سنوات، من خلال تغذية النزاعات المسلحة، ودعم  المليشيات الخارجة عن مؤسسات الدولة، وتهديد الممرات المائية الدولية، وتقويض أسس الاستقرار والأمن العالميين. 

وشددت البيان على أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تمثل أحد الأذرع العسكرية المباشرة للحرس الثوري الإيراني، وأن مشروعها القائم على العنف والانقلاب وفرض الأمر الواقع بالقوة يشكل امتداداً صريحاً لهذا الدور التخريبي، بما في ذلك استهداف المدنيين، وسفن الشحن والملاحة البحرية، وعرقلة جهود السلام. 

ودعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة مماثلة بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، اتساقاً مع القرار الأوروبي، ومع القوانين والتشريعات الأوروبية وقرارات مجلس الأمن، بما يسهم في تجفيف مصادر تمويل هذه المليشيات وردع سلوكها العدواني، وتعزيز فرص السلام العادل والمستدام في اليمن والمنطقة. 

وأضافت الحكومة أن الطريق إلى أمن واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب للجهات التي ترعى وتدير المليشيات المسلحة العابرة للحدود، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها. 

كما جددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بالعمل الوثيق مع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، من أجل إحلال السلام، مكافحة الإرهاب، حماية الملاحة الدولية، وبناء مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة. 

من هو الحرس الثوري 

يتمتع الحرس الثوري الإيراني بنفوذ واسع يشمل قطاعات الاقتصاد، والصناعة، والقوات المسلحة، ويتولى مسؤولية برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية، تم إنشائه بهدف حماية النظام الايراني الجديد بقيادة روح الله الخميني، ليصبح اليوم أحد أبرز الأعمدة العسكرية والسياسية في إيران. 

بعد سقوط الشاه وعودة الخميني إلى طهران في فبراير/شباط 1979، أصدر زعيم الثورة مرسوماً في مايو/أيار لإنشاء "الباسدران" لحماية الثورة والنظام الجديد من التهديدات الداخلية والخارجية، على أن يكون قوات مستقلة عن الجيش السابق، لتفادي أي انقلاب محتمل ضد السلطة. 

وتختلف تقديرات عدد أفراد الحرس، فالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن يقدرهم بـ350 ألفاً، بينما يضعهم معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن عند 120 ألف عنصر. 

ويضم الحرس عنصرين رئيسيين: قوات "البسيج" شبه العسكرية، التي تضم متطوعين من الجنسين، و"فيلق القدس"، المسؤول عن العمليات الخارجية، بما فيها الدعم العسكري في سوريا والعراق. 

يتشكل هرم القيادة من القائد الأعلى المعين من قبل المرشد، ونائب القائد، ورئيس الأركان الذي ينظم العلاقات بين القوات البرية والجوية والبحرية والبسيج وفيلق القدس، بالإضافة إلى ممثلية الولي الفقيه والمكتب العام للاستخبارات العسكرية. 

يمتلك الحرس الثوري منظومات صاروخية متطورة، بما فيها صواريخ شهاب 1 و2 و3 و4 و5، وطائرات من دون طيار، وأنظمة دفاع جوي وحرب إلكترونية. 

كما يشارك في عمليات عسكرية متعددة، منها الحرب ضد العراق (1980-1988)، وحرب لبنان عام 2006، والتدخل في سوريا لدعم نظام بشار الأسد منذ 2011، فضلاً عن دعم قوات الحشد الشعبي في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

ومع مرور الوقت، توسع نفوذ الحرس الثوري ليشمل مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، عُين خمسة وزراء من صفوف الحرس، كما أن تقاعد قادته المبكر ساعدهم على دخول النخبة السياسية والاقتصادية، مستمرين بدورهم كـ"حماة الثورة". 

ويشير الخبراء إلى أن الحرس لم يعد مجرد قوة عسكرية، بل أصبح لاعباً سياسياً أساسياً، قادرًا على التأثير في الانتخابات والتشريعات، معتمدًا على شبكته الواسعة داخل إيران وخارجها. 

المصدر | وكالات