يمن ديلي نيوز
: قال المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” اليوم الخميس 29 يناير/كانون الثاني، إن قوات العمالقة الجنوبية، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، أغلقت مقر الجمعية العمومية للمجلس بمديرية التواهي في محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).
وذكر في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” أن قوات تابعة لألوية العمالقة أغلقت مبنى الجمعية بشكل كامل، ومنعت دخول أي من أعضائها أو منتسبيها أو موظفيها، وذلك بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
في 9 يناير الجاري، أعلن وفد المجلس الانتقالي المكلف بالمشاركة في الحوار الجنوبي الجنوبي المزمع عقده في الرياض، حلّ نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تصعيد وتداعيات خطيرة.
“الانتقالي الجنوبي” يعلن حل نفسه وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج
وأدان الانتقالي إغلاق مقره، واعتبره استهدافًا مباشرًا لا يمكن تجاوزه، ومحاولة سافرة لتكميم صوت الشعب الجنوبي، والنيل من مؤسساته الوطنية، حد قوله، معتبرًا ذلك اعتداءً صارخًا على الحريات العامة، وانتهاكًا فاضحًا لحق العمل السياسي المشروع، محذرًا من خطورة الاستمرار في مثل هذه الممارسات وتداعياتها على الاستقرار.
وشدد المجلس الانتقالي على رفضه لأي محاولات لإعادة إنتاج ما وصفه بـ“ممارسات الشمولية السياسية”، أو فرض الوصاية على العمل الوطني، أو تضييق مساحات الفعل السياسي، مؤكدًا أنه لن يقبل بالعودة إلى عهود القمع والإقصاء وتكميم الأفواه، بحسب تعبيره.
وقال إن العمل السياسي السلمي، وحرية التنظيم والتعبير، حقوق أصيلة لا تقبل المساومة أو الانتقاص، ولا يمكن إخضاعها لمنطق القوة أو السلاح.
وأعلن الانتقالي الجنوبي رفضه لأي تصرفات أحادية تعيد إلى الأذهان ممارسات أنظمة سابقة استخدمت أجهزتها الأمنية والعسكرية للقمع، محذرًا من تعقيد المشهد وتأزيم الأوضاع، وأن نتائجها ستكون وخيمة على الجميع دون استثناء.
وشدد أيضًا على أن العمل السياسي والحقوقي في عدن وكافة محافظات الجنوب يجب أن يُمارس في بيئة آمنة، وبضمانات كاملة للحريات، مع رفض أي عسكرة للمؤسسات المدنية أو ترهيب سياسي بالقوة.
وحمل المجلس الانتقالي من وصفها “الجهات المعنية” مسؤولياتها، مطالبًا بالعدول الفوري والعاجل عن قرار إغلاق مبنى الجمعية العمومية، وإلغاء هذا الإجراء التعسفي بشكل كامل.
كما طالب بعدم انتهاج أو تكرار مثل هذه القرارات بحق أي من مؤسسات وهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، لما من شأنه تفاقم الأوضاع، وزيادة حالة الاحتقان، وتهديد السلم المجتمعي والاستقرار العام في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.
واختتم الانتقالي الجنوبي بيانه بالقول إنه يضع كافة الأطراف أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب الجنوبي وحقوقه الثابتة، مؤكدًا أن الصمت إزاء هذه التجاوزات ليس خيارًا، وأن الدفاع عن مؤسساته وحق شعبه في الحرية والعمل السياسي السلمي واجب وطني لا تراجع عنه.
مرتبط
الوسوم
قوات العمالقة
إغلاق مقر الانتقالي في عدن
المجلس الانتقالي الجنوبي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news