حسم المعركة توحيد القرار تحسين المعيشة.. أولويات الشارع اليمني من الحكومة القادمة (استطلاع)

أجرى الاستطلاع لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري:

في ظل مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة يمنية جديدة، تتجه أنظار الشارع اليمني إلى هذه المرحلة بوصفها مفصلية في مسار استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وسط آمال واسعة بأن تمثل الحكومة المرتقبة نقطة تحوّل حقيقية نحو توحيد القرار السياسي والعسكري، وحسم المعركة واستعادة العاصمة صنعاء وبقية مؤسسات الدولة.

وبينما تتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، يبرز مطلب بناء حكومة فاعلة قادرة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى منطق الإنجاز، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وتوحيد مراكز القرار، باعتبارها شروطًا أساسية لأي استقرار مستدام.

في هذا السياق، أجرى “يمن ديلي نيوز” استطلاعًا للرأي شمل صحفيين وناشطين وإعلاميين وباحثين، للوقوف على تطلعاتهم من الحكومة المقبلة، ورؤيتهم لأولوياتها الوطنية، وفي مقدمتها حسم المعركة مع الحوثيين، توحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين الأوضاع المعيشية، باعتبارها مطالب لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.

البداية مع الصحفي محمد اليوسفي، الذي تطلع إلى أن تكون الحكومة القادمة حكومة إنجاز، قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، خصوصًا استقرار العملة وصرف الرواتب وتحسين خدمات الكهرباء والمياه.

وقال إن الشارع اليمني يعوّل كثيرًا على الحكومة الجديدة في إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وبناء إدارة كفؤة بعيدة عن المحاصصة.

وأضاف: الحكومة مطالبة أيضًا بتوحيد القرار السياسي والأمني، وتعزيز الاستقرار، وإدارة فاعلة للعلاقات مع الشركاء الدوليين بما يخدم دعم الاقتصاد وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الشارع اليمني لم يعد يحتمل مزيدًا من الوعود، بل ينتظر حكومة تستمد شرعيتها من إنجازاتها على الأرض.

التحديات البنيوية

إلى ذلك، أشارت المديرة التنفيذية لمركز تهامة للدراسات والتنمية، حياة جعدان، إلى أنها تطمح إلى نجاح الحكومة القادمة في معالجة التحديات البنيوية التي تعيق عمل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها ضعف التنسيق وتعدد مراكز القرار، وأن تنتقل من إدارة الأزمات إلى العمل المؤسسي القائم على الشفافية والمساءلة.

ودعت إلى تقليص الفجوة بين الخطط المعلنة والتنفيذ الفعلي، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتوحيد القرار السيادي، والاستفادة من التقييمات المستقلة لتحسين الأداء الوطني، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

أما الصحفي، وائل القباطي، فرأى أن أبرز ما يُنتظر من الحكومة القادمة هو تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والخدمي، وتوحيد الجيش، والإعداد لمعركة تخليص البلاد من مليشيا الحوثي.

وأضاف: مكافحة الفساد واعتماد معيار الكفاءة في شغل المناصب الحكومية، وفي مقدمتها الحقائب الوزارية، يمثلان مدخلًا أساسيًا لأي إصلاح حقيقي.

القضاء على المليشيات

إلى ذلك، أوضح المهندس فهد اليتيم أن تطلعه الأول من الحكومة الجديدة يتمثل في تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية، إلى جانب تحسين الخدمات واستقرار العملة الوطنية، والحفاظ على النسيج المجتمعي، مع اهتمام مكثف بالاقتصاد الوطني.

وفي السياق تؤكد الإعلامية سامية الصامت، أن ما ترجوه من تشكيل الحكومة الجديدة هو التعامل بجدية ومسؤولية مع الملفات المصيرية المطروحة منذ ما يقارب عقدًا من الزمن، وفي مقدمتها ملف تحرير صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة باعتباره القضية الوطنية الأولى.

وشددت على ضرورة إيلاء اهتمام عاجل للوضع الاقتصادي المتدهور الذي بات يلامس حافة الانهيار، وأثقل كاهل المواطنين وأثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة والخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى أهمية تمكين المرأة اليمنية ومنحها حقها الكامل في المشاركة السياسية وصناعة القرار، إلى جانب تعامل الحكومة بجدية مع تصاعد الاغتيالات والعنف ضد النساء، وغياب الردع والإفلات من العقاب.

بدوره أعرب الناشط الإعلامي عبدالرحمن وهان عن أمله في أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات وطنية حقيقية، بعيدة عن المحاصصة والانحيازات، وقادرة على تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد على أهمية تمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من إنهاء الانقلاب الحوثي وبسط سلطة الدولة في عدن وصنعاء وكل المحافظات، مع وضع الملف المعيشي والاقتصادي في صدارة الأولويات.

ودعا إلى وقف انهيار العملة، وضبط أسعار السلع، وتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع الرواتب بما يتناسب مع الواقع المعيشي، بما يسهم في إعادة الثقة بين المواطن والدولة وتحقيق الاستقرار المنشود.

تحسين المعيشة واستتباب الأمن

بدوره، قال الناشط الشبابي نجم الدين يعيش، إن ما يتطلب من الحكومة القادمة هو ما يطمح إليه أي مواطن بسيط في المناطق المحررة، والمتمثل في تحسن حقيقي في المعيشة الاقتصادية، وتوفير الخدمات بمختلف أشكالها، واستتباب الأمن، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمرتبات والأجور وغيرها.

الإعلامية تهاني القديمي، قالت إن طموحاتها تتماشى مع طموحات الشعب، وتشمل تحسين الوضع المعيشي، وإصلاح الملفات الاقتصادية، واستقرار العملة، وتحسين الخدمات المختلفة.

الناشط الحقوقي ردمان ردمان، أعرب عن أمله في أن تكون الحكومة القادمة حكومة إنقاذ وطني حقيقي، تستعيد ثقة المواطن، وتضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وقادرة على توحيد القرار، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بجدية، وإعادة الاعتبار للقانون وهيبة الدولة.

ولفت إلى أهمية تركيز الحكومة على تحسين الوضع المعيشي، وصرف المرتبات بانتظام، وتفعيل الخدمات الأساسية، وتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم الجيش والأمن لبسط الاستقرار، والعمل الجاد لإنهاء الحرب وبناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وفي السياق، قال الصحفي رفيق العربي، إن ما يطمح أن تحققه الحكومة القادمة هو وضع معاناة المواطنين في صدارة أولوياتها، والعمل الجاد على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفي مقدمتها استقرار العملة المحلية وما يترتب عليه من استقرار أسعار المواد الغذائية.

وأضاف أنه يتطلع إلى صرف المرتبات بانتظام، وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، خصوصًا في محافظة تعز، إلى جانب إعطاء الشباب مساحة حقيقية في صنع القرار وتمكينهم من المشاركة في الحكم باعتبارهم ركيزة الحاضر وعماد المستقبل.

دولة مدنية حديثة

من جانبه، قال الناشط الإعلامي محمد المعزب، إن تطلعه يتمثل في تحقيق ما ظل اليمنيون ينتظرونه منذ عام 2012، والمتمثل في بناء دولة مدنية حديثة، تواكب دول الجوار في تطلعاتها، وتسعى بجدية لتحسين معيشة شعبها وتحقيق تطلعاته المشروعة.

الكاتب الصحفي محمد العميسي، أوضح أن الأولوية يجب أن تنصرف إلى استعادة ثقة المواطن بالدولة، من خلال خطوات عملية تمس حياة الناس اليومية.

وأشار إلى أن المواطن لا ينتظر وعودًا كبرى بقدر ما ينتظر تحسنًا ملموسًا في الخدمات الأساسية، وصرف الرواتب، ومعالجة تدهور العملة، وتخفيف الأعباء المعيشية.

وشدد على أهمية ترسيخ العدالة في توزيع الفرص والخدمات بين مختلف المناطق، بما يعزز الشعور بالإنصاف كأساس للاستقرار.

ختامًا مع الصحفي غسان السامعي، قال إنه يطمح إلى حكومة تمتلك إرادة سياسية حقيقية، تُدار برؤية واضحة ومسؤولية وطنية، وتُعيد الاعتبار لهيبة مؤسسات الدولة، وتضع حدًا لانهيار الاقتصاد وتدهور العملة، وتعامل ملف الخدمات كأولوية سيادية، وعلى رأسها الكهرباء والمرتبات والصحة والتعليم.

وشدد على أهمية أن تكون الحكومة حكومة مكاشفة ومحاسبة، تفتح ملفات الفساد دون انتقائية، وتعمل بشفافية، وتكون قريبة من المواطن، وقادرة على ترجمة الوعود إلى قرارات ملموسة، في ظل نفاد صبر اليمنيين.

مرتبط

الوسوم

اليمن،

الحكومة اليمنية،

الشارع اليمني،

شائع الزنداني،

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط