مع قرب انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية غداً الأربعاء، أعلن مصدر نيابي أن انعقاد الجلسة اليوم مرهون بموافقة رئاسة البرلمان، توافق الكتل السياسية، ورأي مجلس القضاء الأعلى.
الكتل الكردية طالبت بتأجيل الجلسة لمنح وقت للتفاهم، في حين استبعد نواب آخرون أي تأجيل، وسط جدل على المرشح النهائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news