حذر رئيس الحكومة اليمنية "شائع الزنداني"، الإثنين 26 يناير/ كانون الثاني، من أي تلاعب أو فساد في شحنات وقود الكهرباء المقدمة من السعودية، بقيمة 81.2 مليون دولار، مشيراً إلى أنه يتابع سير عمليات إيصال الشحنات لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وتوعد "الزنداني" بأن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تلاعب أو فساد أو استخدام خارج الأغراض المحددة لهذه المنحة، محملاً القيادات الإدارية والفنية كامل المسؤولية عن سلامة استلام وتوزيع واستخدام المشتقات، وضمان وصولها الفعلي إلى محطات التوليد وتشغيلها بما ينعكس على استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، وجه رئيس الحكومة المعين حديثًا، وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المعنية في المحافظات المستفيدة، بتنفيذ آليات رقابة وحوكمة شاملة لضمان سلامة إجراءات وتوزيع واستخدام المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وفي الوقت نفسه، وجه بتفعيل الرقابة الميدانية اليومية، ورفع تقارير منتظمة وشفافة من قبل اللجنة الاشرافية عن حركة المشتقات النفطية من لحظة استلامها وحتى تشغيلها في المحطات، وبما يضمن تخفيف معاناة المواطنين وحصولهم على خدمة كهرباء مستقرة ومنتظمة.
وقال إن هذه المنحة "تمثل ركيزة استراتيجية لدعم استقرار قطاع الكهرباء، وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين موثوقية الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمطارات والموانئ، فضلاً عن دورها في تحفيز التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي".
والأسبوع الفائت، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية لشراء المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية "بترومسيلة"، وذلك لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، في إطار دعم استقرار قطاع الكهرباء وتعزيز قدرات المؤسسات اليمنية.
يُذكر أن البرنامج السعودي سبق أن قدّم منحًا للمشتقات النفطية لليمن، شملت منحة عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، ومنحة عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الحالية لعام 2026م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news