كريتر سكاي/خاص:
تسود حالة من الاستياء الواسع بين أوساط منتسبي عدد من وحدات وزارة الداخلية التي لم تصل مرتباتها إلى الحسابات البنكية حتى اللحظة، وسط تبادل للاتهامات حول الجهة المسؤولة عن هذا التأخير الذي فاقم الأعباء المعيشية للموظفين وأسرهم.
أسباب التأخير: بيروقراطية وإهمال
أفادت مصادر مطلعة أن السبب الرئيس وراء تعثر الصرف في هذه الوحدات يعود إلى تقاعس عدد من قادة الوحدات والمندوبين عن تسليم كشوفات المرتبات في المواعيد المحددة. هذا التأخير الإداري تسبب في تجميد المخصصات المالية وحرمان آلاف المنتسبين من حقوقهم ومستحقاتهم الشهرية.
انتقادات حادة لمالية الوزارة
ولم تتوقف اللائمة عند القادة الميدانيين فحسب، بل وجه مراقبون ومنتسبون انتقادات لاذعة لـ الشؤون المالية بالوزارة، متهمين إياها بـ:
التغافل المتعمد: غض الطرف عن الممارسات غير المسؤولة من قبل مندوبي الوحدات.
اللامبالاة: غياب الرقابة الصارمة التي تضمن وصول الرواتب لمستحقيها دون تأخير.
تجاهل المعاناة: عدم تقدير الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأفراد في ظل تدهور القيمة الشرائية للرواتب.
واقع معيشي مرير
يأتي هذا التأخير في وقت لم تعد فيه الرواتب تغطي أبسط متطلبات الحياة الأساسية، مما أدى إلى:
تراكم الديون على كاهل المنتسبين.
عجز الكثير من الأسر عن توفير الاحتياجات اليومية الضرورية.
حالة من السخط العام نتيجة ما وصف بـ "الممارسات غير الإنسانية" تجاه حماة الأمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news