في ظل تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت مصادر استراتيجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت مرحلة رصد وتأهب إقليمي مكثف، بهدف حماية أصولها الحيوية المرتبطة بالتصدير والبنية التحتية البحرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أبوظبي للحفاظ على
استمرارية العمليات
وتجنب أي
اختلالات سوقية
قد تنجم عن تصعيد عسكري أو اقتصادي في المنطقة .
ويركّز هذا التحليل على ثلاثة محاور رئيسية:
1.
التعرض للمخاطر: بريًّا وبحريًّا
تشير التقييمات الأمنية إلى أن الأصول
البحرية
– مثل محطات التصدير ومنصات الغاز والنفط – تمثل نقطة ضعف استراتيجية في حال اندلاع أي مواجهة مباشرة أو غير مباشرة في مضيق هرمز أو الخليج العربي.
وقد حذّرت دراسات حديثة من أن "إغلاقًا كاملاً للصادرات يمكن أن يحدث خلال أيام" في سيناريوهات النزاع العسكري الشديد .
كما أن البنية التحتية البرية، بما في ذلك شبكات الإمداد والموانئ التجارية الكبرى مثل دبي وأبوظبي، لا تزال عرضة لتأثيرات غير مباشرة من العقوبات أو الهجمات السيبرانية.
2.
اللاعبون الرئيسيون: من يقود غرفة العمليات؟
رغم غياب إعلانات رسمية، فإن مسؤولين كبار في
هيئة الطيران المدني العام
و
وزارة الطاقة
و
الأجهزة الأمنية
يعملون على تنسيق استجابة موحدة.
وقد أكدت هيئة الطيران المدني أنها "تراقب التطورات عن كثب" بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني مؤخرًا، مع استعداد لإصدار توجيهات طارئة في حال تفاقمت الأزمة .
3. تدابير الدفاع والاستمرارية: ماذا تعدّ الإمارات؟
تعمل أبوظبي على تفعيل
إجراءات دفاعية متعددة المستويات
، تشمل:
إعادة توجيه سلاسل الإمداد عبر قنوات بديلة.
تعزيز الحماية السيبرانية للمنشآت الحيوية.
تأمين بدائل تصديرية في حال تعطل الممرات البحرية التقليدية .
تفعيل آليات طوارئ لحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما سبق أن بدأته الدولة قبل تصاعد الأزمات الأخيرة .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news