أفادت مصادر مقربة من عائلة المحامي عبدالمجيد صبرة بأن جماعة الحوثي تشترط جملة من الإجراءات التعسفية مقابل الإفراج عنه، بعد أربعة أشهر من اعتقاله على خلفية نشاطه القانوني والحقوقي.
وأوضح شقيقه، وليد صبرة، أن الجماعة اشترطت على عبدالمجيد التوقف التام عن ممارسة مهنته القانونية والتخلي عن أي نشاط حقوقي، مقابل إطلاق سراحه، في مسعى لإسكات صوت قانوني بارز عُرف بدفاعه عن المعتقلين والمخفيين قسرًا.
ويُعد عبدالمجيد صبرة من المحامين الذين كان لهم حضور لافت في قضايا الحقوق والحريات، حيث كرّس سنوات من عمله للدفاع عن المتضررين من الانتهاكات، ومواجهة التعسف داخل أروقة المحاكم.
ودعا وليد صبرة المنظمات الحقوقية والناشطين إلى التحرك العاجل والضغط من أجل الإفراج عن شقيقه دون شروط، معتبرًا أن استمرار احتجازه يمثل رسالة تهديد واضحة لكل العاملين في مجال الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news