شاهد| إنشاءات عسكرية إماراتية جديدة في جزيرة زقر اليمنية

يمن إيكو|تقرير:

كشفت منصة التحقيقات الدولية “إيكاد”، أمس الجمعة، عن استكمال الإمارات إنشاءات عسكرية متقدمة في “جزيرة زُقر” اليمنية بالبحر الأحمر، استكملتها قبيل إعلان خروجها من اليمن، في تطور يحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية مباشرة على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد في أحد أهم الممرات البحرية عالمياً.

وقالت المنصة- في سلسلة تغريدات تابعها موقع “يمن إيكو”- إنها حصلت على “صور أقمار صناعية عالية الدقة التقطت من Vantor في يناير الحالي”، مشيرة إلى أن الصور أظهرت “تطورات كبيرة في جزيرة جبل زقر”، كما أكدت أن الجزيرة لم تعد موقعاً هامشياً، بل تشهد تحولات لوجستية متسارعة تعزز حضوراً عسكرياً ذا تأثير اقتصادي إقليمي.

وأظهرت الصور أن الإنشاءات شملت “مدرج طيران كبيراً وبنية تحتية مزدوجة الاستخدام”، إلى جانب “تطوير لميناء الجزيرة وإنشاء لسانين بحريين جديدين”، ما يشير إلى بنية قابلة لدعم عمليات نقل عسكري وتجاري في آن واحد.

ووفقاً للتحقيق، فإن “الجزيرة التي تحتل موقعاً استراتيجياً في البحر الأحمر لم تعد مجرد موقع للمراقبة، بل تتحول سريعاً إلى مركز ثقل لوجستي وعسكري متكامل”، بما يعزز القدرة على التحكم غير المباشر بحركة الملاحة القريبة من السواحل اليمنية.

وبيّنت المنصة أن الصور أظهرت “مدرجاً عسكرياً جديداً بطول كيلومترين”، ما يجعله “قادراً على استيعاب طائرات الشحن العسكرية المتوسطة وطائرات المراقبة والمسيرات”، مشيرة إلى أن العمل فيه “بدأ في مارس 2025 وانتهى في نوفمبر من العام نفسه”.

وأكدت “إيكاد” أن “توسعة الميناء بدأت في سبتمبر 2024 عبر سفلتته وتطويره لاستقبال معدات البناء والحاويات”، إضافة إلى إنشاء “لسانين بحريين جديدين بطول 60 متراً و200 متر”.

وأفاد التقرير بأن “العمل على اللسان الأطول أُنجز في أغسطس الماضي، فيما اكتمل الآخر في نوفمبر”، في مؤشر على وتيرة تنفيذ متسارعة تعكس أولوية استراتيجية للموقع خلال فترة زمنية قصيرة.

كما رصد التحقيق تردد سفينة تُدعىBATSA” ” على الميناء المستحدث، وهي “مملوكة لشركة مقرها دبي”، مرجحاً أنها “كانت تحمل مواد بناء”، ولافتاً إلى أن السفينة “ترددت على مناطق نفوذ إماراتي أخرى مثل المكلا وبربرة”.

وأكدت “إيكاد” أن الجزيرة تكتسب أهمية جيوسياسية لكونها “تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن مناطق سيطرة الحوثيين، ونحو 150 كلم عن مضيق باب المندب”، وتقع “ضمن نطاق نفوذ القواعد الإماراتية في البحر الأحمر وخليج عدن”.

وخلص التقرير إلى أن “المعطيات تشير إلى تطوير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام خلال فترة قصيرة”، موضحاً أن هذا النمط “يتوافق عادة مع إنشاء نقطة تمركز لوجستي يمكن توظيفها لأغراض عسكرية”، وهو ما ينعكس اقتصادياً على أمن الملاحة، وتكاليف الشحن، وتوازنات النفوذ في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية عالمياً.

ويأتي هذا التطور في سياق انسحاب إماراتي معلن من اليمن أواخر ديسمبر 2025، عقب قرار رئاسي يمني بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أبوظبي، ومطالبة الرياض لها بسحب قواتها خلال 24 ساعة، على خلفية اتهامات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار الرئاسي المدعوم سعودياً، لتعلن وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء وجودها العسكري، وتلاه انسحاب اقتصادي وتمويلي من اليمن بعد سيطرة استمرت منذ 2015، غير أن المراقبين ينظرون إلى هذه التحولات بأنها جزء من سيناريوهات مدروسة بين أبو ظبي والرياض، لتمكين الأخيرة من تجزئة اليمن بالطريقة التي تخدم مصالح التحالف.