أثار جابر محمد، مدير مكتب القائد أبو زرعة المحرمي (عضو مجلس القيادة الرئاسي)، موجة من الجدل، عقب طرحه مقترحًا غريبًا، طالب فيه باستحداث وزارة جديدة ضمن قوام الحكومة المرتقبة، تُعنى حصرياً بملف القضية الجنوبية ومتابعة مخرجات الحوار الوطني الجنوبي.
تضمن المقترح أن تكون الوزارة تحت مسمى "وزارة تنفيذ مخرجات الحوار الجنوبي"، على أن يمنح حامل الحقيبة درجة وزير دولة وعضوية كاملة في مجلس الوزراء، وتُسند إليها مهمة المتابعة والمراقبة اللصيقة لتنفيذ مخرجات الحوار الجنوبي الشامل، وضمان مواءمة التحركات الحكومية مع مساعي الوصول إلى حل شامل وعادل للأزمة اليمنية.
وأوضح جابر محمد أن هذا المقترح يأتي انطلاقاً من كون القضية الجنوبية "قضية سياسية وطنية محورية"، مشدداً على أنها تستحق هذا المستوى من التمثيل الرسمي لضمان إنصافها وضمان وجود آلية تنفيذية تتابع استحقاقاتها في أي تسويات قادمة.
يأتي هذا الطرح في وقت حساس تزداد فيه النقاشات حول شكل الحكومة الجديدة (حكومة شائع الزنداني)، ويمثل ضغطاً سياسياً لترجمة نتائج الحوار الجنوبي-الجنوبي الذي عُقد برعاية سعودية إلى واقع مؤسسي داخل أجهزة الدولة، بدلاً من بقائه في إطار التفاهمات السياسية فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news