بين التفجيرات والفوضى.. كيف تسعى قوى الإرهاب لإعاقة بناء الدولة في اليمن؟: بين التفجيرات والفوضى.. كيف تسعى قوى الإرهاب لإعاقة بناء الدولة في اليمن؟

الأربعاء الماضي، هزّ تفجير إرهابي غادر عند مدخل طريق جعولة بمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن، مستهدفاً موكب قائد اللواء الثاني عمالقة، العميد حمدي شكري، في حادثة وُصفت بالخطيرة في طبيعة المستهدف من الجريمة وتوقيتها، مما أسفر عن استشهاد عدد من مرافقيه وإصابة آخرين، في حلقة جديدة ضمن سلسلة الجرائم الإرهابية التي ضربت المدينة منذ عام 2015، والتي طالت قادة عسكريين وعلماء ودعاة، وبخاصة من التجمع اليمني للإصلاح.

تأتي هذه الجريمة في وقت يشهد فيه اليمن مرحلة حساسة من إعادة استقرار الدولة، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والعسكرية، بعد سنوات من الصراع والتدخلات الإرهابية التي سعت لإرباك المشهد الوطني وفرض الفوضى، وتؤكد أن الإرهاب لا يقتصر على استهداف أفراد بعينهم، بل يسعى لإحداث خلل واسع في الأمن الوطني واستهداف مصالح الدولة والمجتمع المدني على حد سواء.

ويظهر من خلال نمط هذه العمليات الإرهابية، التي استخدمت التفجيرات المستهدفة ضد موكب قائد عسكري، أن الجماعات الإرهابية تعمل بدوافع سياسية، وتهدف إلى ضرب الاستقرار، وإفشال جهود الدولة في حماية المدنيين وتعزيز أمن المناطق المحررة، كما أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا للمصالح الدولية في اليمن والمنطقة، لا سيما في ظل موقع اليمن الإستراتيجي المطلّ على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

استهداف القادة

استهداف موكب العميد حمدي شكري يأتي في إطار الهجمات الإرهابية التي لم تتوقف منذ تحرير عدن عام 2015، حيث سقط خلال السنوات الماضية عدد من القادة العسكريين والرموز الاجتماعية والسياسيين وخطباء المساجد في حوادث مماثلة، عبر انفجارات واغتيالات وتفجيرات مقرات الأحزاب السياسية وقياداتها.

الهجوم الأخير استهدف القائد حمدي شكري عند مدخل طريق جعولة بمحافظة لحج، وأسفر عن استشهاد خمسة من مرافقيه داخل المدرعة، وإصابة آخرين، ويظهر من تحليل الحوادث السابقة نمطًا واضحًا للجماعات الإرهابية في استهداف الشخصيات القيادية في محاولة لضرب هيبة الدولة وإضعاف قدرتها على الردع.

ويؤكد مراقبون أن مثل هذه العمليات تستهدف إثارة الفوضى، وتهدف إلى إخافة المدنيين، وخلق بيئة غير آمنة، كما تهدد العملية السياسية وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي تعمل القيادة السياسية بالخطوات الجادة لذلك تحت إشراف المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما توضح هذه الأحداث حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في حماية قياداتها العسكرية والمدنية، واستمرار هذا النهج الإرهابي يضع المجتمع المدني والمؤسسات أمام اختبار صعب في القدرة على الصمود والتصدي للأعمال الإرهابية، رغم تأكيدها أن التحقيقات مستمرة لتعقب جميع المتورطين، وأن هذه الجرائم لن تثني الدولة عن تعزيز قدراتها الأمنية ومواصلة جهودها لمواجهة الإرهاب.

إدانات واسعة

وقوبلت جريمة استهداف العميد شكري بإدانات محلية ودولية واسعة، حيث أدانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة، العميد حمدي شكري، في منطقة جعولة بمحافظة لحج، وأسفر عن استشهاد عدد من المرافقين وإصابة آخرين، واعتبرت هذا العمل عملًا إجراميًا يتنافى مع القيم الإنسانية ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض وحدة الصف في المحافظات المحررة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن التحالف سيواصل تنسيقه مع الجهات المختصة لضمان أمن المواطنين، داعيًا إلى وحدة الصف وتضافر الجهود مع الحكومة اليمنية والجهات العسكرية والأمنية للتصدي لأي محاولات إرهابية تهدد المجتمع اليمني، كما جدد التحالف التزامه بدعم القوات الأمنية والعسكرية والعمل على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وفكره المتطرف.

في السياق ذاته، وصف مجلس القيادة الرئاسي الهجوم بأنه حلقة جديدة في سلسلة محاولات يائسة لخلط الأوراق وإرباك المشهد الأمني في لحظة وطنية حساسة، بينما تسعى الدولة بدعم من المملكة العربية السعودية نحو توحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفق القانون.

وأشار المجلس إلى أن الجريمة تكشف حجم التعاون بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب التي تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني، مشيدًا بالدور البطولي للقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، داعيًا إلى تعزيز قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية وطنية عالية.

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية أن الرد على هذه الجريمة لن يقتصر على الإدانة فقط، بل سيكون عبر إجراءات عملية وحاسمة تشمل تعقب المنفذين وتفكيك الشبكات التي وفرت التخطيط والدعم اللوجستي والتمويل، وشددت على أن أي استهداف للقوات المسلحة أو قياداتها سيقابل بإجراءات رادعة، ولن يسمح بتحويل المدن المحررة إلى ساحات تصفية أو رسائل سياسية دموية.

كما دعت الحكومة كافة القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى وحدة الصف والتعامل مع الجريمة باعتبارها استهدافًا للدولة بأسرها، مؤكدة على ضرورة تغليب المصلحة العليا وحماية ما تحقق من تقدم على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مع الإشادة بتضحيات القوات المسلحة ودور المملكة العربية السعودية في تعزيز تماسك مؤسسات الدولة اليمنية.

موقف الإصلاح من الجريمة

كما أدان التجمع اليمني للإصلاح، الجريمة الإرهابية التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة، العميد حمدي شكري الصبيحي، الأربعاء الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن، معبرًا عن إدانته الكاملة لهذه الجريمة، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من منتسبي القوات المسلحة، في اعتداء خطير يضرب أمن المدينة ويهدد سلامة المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الإصلاح، عدنان العديني، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية يكشف إصرار قوى التخريب على استهداف حالة الاستقرار، ومحاولة تقويض الجهود المبذولة لترسيخ الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، في لحظة وطنية تتطلب أعلى درجات المسؤولية والتماسك.

وجدد ناطق الإصلاح التأكيد على أن حماية عدن ومواطنيها تفرض تعزيز الإجراءات الأمنية، والتحرك الجاد لكشف منفذي هذا الهجوم ومن يقف وراءهم، ومحاسبتهم وفق القانون، بما يقطع الطريق أمام الفوضى ويصون تضحيات القوات المسلحة، كما أكد أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال دولة قوية بقرار أمني وعسكري موحد، قادرة على فرض النظام وحماية السلم الأهلي واستعادة الدولة.

الإرهاب السياسي

تستغل الجماعات الإرهابية حالة الانقسام والصراع لتحقيق مكاسب سياسية، مستهدفة نشر الفوضى والتأثير على القرار الوطني، وتُظهر هذه العمليات أنها ليست مجرد أعمال عنف عشوائية، بل مخططات متكاملة تهدف لإضعاف مؤسسات الدولة وعرقلة جهود إعادة الاستقرار.

الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشخصيات القيادية والمواطنين المدنيين تعكس إستراتيجيات مدروسة لتفجير التوترات الداخلية، وإشغال الدولة بمواجهة تهديدات متزامنة، ومنعها من تنفيذ برامج التنمية والبناء، كما تهدف إلى استغلال الدين والمناطقية والخلافات السياسية لتبرير العنف، وتحويل الانتماءات الوطنية إلى صراع داخلي، بما يهدد استقرار اليمن ومؤسسات الدولة.

ويؤكد مراقبون أن الإرهاب السياسي يسعى إلى تعطيل أي جهود لإعادة تنظيم الدولة، وإضعاف العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين الذين يدعمون جهود الأمن والاستقرار في اليمن، لكنها في الوقت نفسه تعمل على التذكير بالتهديد المستمر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على الأمن الوطني، وضرورة تكاتف الدولة والمجتمع لمواجهة المخاطر المتعددة التي تهدف إلى تقويض المؤسسات والشرعية الدستورية.

الفوضى الداخلية

وتسعى الأعمال الإرهابية إلى خلق مناخ من الخوف وعدم الاستقرار، حيث تؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمدنيين، وتعيق الخدمات الأساسية والأعمال الحكومية، وتعمل هذه الجماعات على استغلال الفوضى لإعادة ترتيب نفوذها ضمن المناطق المدنية، وتهديد الوحدة الوطنية.

كما يشمل هذا النهج استهداف المدارس والمساجد والمرافق العامة، بالإضافة إلى المراكز الأمنية والعسكرية، بما يوسع دائرة الرعب ويضع السكان في حالة دائمة من القلق وعدم اليقين، إضافة إلى زعزعة العلاقات بين المكونات السياسية المختلفة، وإقناع المجتمع المدني بعدم جدوى التعاون مع الدولة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشراً لإعادة بناء اليمن ومؤسساتها.

ويؤكد مراقبون أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات العسكرية والمدنية، لضمان حماية المواطنين والمرافق العامة، وقطع الطريق أمام أي مخطط لإضعاف الدولة، إضافة إلى السعي الجاد نحو توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

تهديد المصالح الدولية

لا تقتصر تبعات الأعمال الإرهابية على الداخل اليمني، بل تمتد إلى تهديد المصالح الدولية والإقليمية وتحديدا المصالح السعودية، بما في ذلك خطوط الملاحة البحرية والتجارة والاستثمارات الخارجية، فالهجمات على المناطق الحيوية والمنشآت العسكرية تؤثر على الاستقرار الإقليمي، وتخلق بيئة محفوفة بالمخاطر للاقتصاد والتعاون الدولي.

وتؤكد التقارير الدولية أن استمرار هذه العمليات يعرقل جهود المساعدات الإنسانية، ويزيد من صعوبة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويضعف قدرة الدولة على التحكم في مواردها الحيوية، كما يشير الخبراء إلى أن الإرهاب المنظم يسعى إلى خلق فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والجماعات المتطرفة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي.

كما أن هذه الأعمال الإرهابية تسعى إلى عرقلة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وذلك في ظل المساعي الجارية والعمل على مكافحة هذه التهديدات من خلال تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتطوير قدرات قواتها المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان أمن اليمن والمنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية.

الإصلاح في مواجهة الإرهاب

وبالعودة إلى الاغتيالات والأعمال الإرهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن منذ عام 2015، فقد واجه التجمع اليمني للإصلاح سلسلة من الاعتداءات والاغتيالات التي استهدفت قياداته وكوادره، سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق أخرى، وهو ما يوضح حجم التحديات التي تواجه القوى السياسية المدنية في مواجهة الإرهاب.

حيث شهدت مدينة عدن، بعد تحريرها من مليشيا الحوثي عام 2015، سلسلة من عمليات الاغتيال والتصفية طالت عشرات القيادات والرموز الإصلاحية، بالإضافة إلى إحراق وتفجير مقرات الحزب بسيارات مفخخة، في محاولة واضحة لفرض الخوف ووقف النشاط السياسي والاجتماعي للإصلاح.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات التي طالت الحزب تؤكد أن الإصلاح يمثل قوة وطنية متجذرة، تواجه الإرهاب بكل أشكاله، وتحافظ على دورها في حماية الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، ودعم المجتمع المدني والقيم التربوية والاجتماعية.

كما يؤكد الإصلاح وقياداته، أن الالتزام بالقانون والنظام والعمل السلمي والسياسي هو الضمان الأهم لمواجهة الإرهاب، وأن الجرائم ضد كوادر الحزب ليست مجرد استهداف لأفراد، بل محاولة لإضعاف مشروعه الوطني ودوره في المجتمع.

التحريض السياسي

يمثل سجل بعض القيادات في المجلس الانتقالي نموذجًا صارخًا لكيفية استغلال الخطاب السياسي والديني لتبرير العنف والتصفية الجسدية للخصوم. وتتيح الأدلة الموثقة، سواء عبر الفيديوهات أو التحقيقات الحقوقية والإعلامية، تتبع هذه الأنماط السلوكية وفهم تأثيرها المباشر على تفشي موجة الاغتيالات والاشتباكات المسلحة، وهو ما يعكس خطورة الخلط بين الدين والسياسة كأداة للتحريض على العنف وتبرير الاعتداءات.

ويُظهر في هذا الصدد سجل هاني بن بريك، القيادي في المجلس الانتقالي، نمطًا متكررًا من الخطابات والتحريض المباشر على العنف ضد خصومه السياسيين والعسكريين، وهو ما وثقته تقارير حقوقية وإعلامية محلية ودولية.

ففي مايو 2020، انتشر فيديو يظهر فيه بن بريك يوجّه بأن دماء قوات الجيش الوطني في أبين وشبوة "مباحة" شرعًا، واصفًا إياهم بـ"الإرهابيين" ومنتميين لجماعة الإخوان، في تحريض صريح استغل فيه الدين لتبرير العنف السياسي، مما أثار غضبًا واسعًا على المستوى الحقوقي والديني.

وتكشف التحقيقات المرتبطة باغتيال الشيخ راوي عبد العزيز عن توجيهات مباشرة من بن بريك لإحدى الخلايا المنفذة، تضمنت أوامر بقتل شخصيات محددة بدعوى محاربة "الخوارج"، وهو ما يعكس استخدامه للغطاء الديني لتصفية معارضيه. كذلك، شهد أغسطس 2019، تحريضه على اقتحام قصر معاشيق، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى، وهو مؤشر آخر على استغلاله للخطاب التحريضي لإحداث زعزعة أمنية.

ولا يقتصر الأمر على بن بريك وحده، إذ أظهرت تسجيلات لقيادات أخرى في المجلس الانتقالي تحريضًا متكررًا ضد خصوم سياسيين، مستغلة لغة التطهير والعنف لتبرير الاعتقالات والمداهمات، وهو ما يشير إلى وجود مناخ مؤسسي يسمح باستخدام العنف كأداة لتحقيق أهداف سياسية.

كما تشير تقارير خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذه الخطابات التحريضية لعبت دورًا في تفشي موجة الاغتيالات في عدن بين عامي 2015 و2019، وأن تأثيرها القانوني والحقوقي ما يزال قائمًا رغم تراجع ظهور بن بريك الإعلامي في السنوات الأخيرة، مما يفرض متابعة الملفات الجنائية المرتبطة بهذه التصريحات لضمان مساءلة المسؤولين عن التحريض والعنف.

إجمالا، يمكن القول إن ما شهدته عدن من تفجير استهدف العميد شكري، وما سبقه من سلسلة اغتيالات وأعمال عنف ضد عدد من القيادات بينهم قيادات الإصلاح في عدن منذ عشر سنوات، يتضح أن هذه العمليات ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من إرهاب منظّم يسعى إلى إبقاء البلاد في دائرة الفوضى، وإعاقة أي مسار جاد نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

كما يكشف تكرار هذه الجرائم عن حاجة ملحّة لمعالجة أمنية شاملة، تقوم على تعزيز قدرات الدولة، وملاحقة المتورطين دون استثناء، وتجفيف البيئات التي تسمح بعودة العنف تحت أي غطاء، كما يؤكد أن مواجهة هذا الخطر لا تتطلب إجراءات أمنية فقط، بل رؤية وطنية متكاملة تُحصّن المجتمع، وتحمي القرار السياسي، وتمنع تحويل اليمن إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

بين التفجيرات والفوضى.. كيف تسعى قوى الإرهاب لإعاقة بناء الدولة في اليمن؟