إطلاق "المكتبة القانونية الرقمية" لمنظمة تنمية المرأة لتعزيز التشريعات في دول التعاون الإسلامي

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم حدثاً رفيع المستوى لإطلاق "المكتبة القانونية الرقمية" و"مركز الفكر البحثي عبر الإقليمي" التابعين لمنظمة تنمية المرأة، بمشاركة واسعة من قيادات منظمة التعاون الإسلامي والمجلس القومي للمرأة بمصر.

وشاركت الجمهورية اليمنية في هذا الحدث عبر تقنية "الاتصال المرئي "، ممثلة بالدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، والتي أكدت في تصريح لها على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة لليمن، قائلة إن إطلاق المكتبة القانونية الرقمية يمثل نقلة أدواتية هامة للفاعلين في قضايا المرأة باليمن فهي توفر مرجعاً قانونياً يسهل عملية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والإسلامية، وتدعم جهودنا في اللجنة الوطنية للمرأة للارتقاء بحقوق النساء والفتيات بناءً على أسس معرفية وبحثية رصينة."

وخلال الحدث، ألقت الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، كلمة نيابة عن معالي السفير حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وأكدت الدكتورة الحجري في كلمتها أن إطلاق المركز والمكتبة يمثل "نقلة نوعية في دعم السياسات المستندة إلى البحث والمعرفة"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المرأة في الدول الأعضاء و مواءمة الجهود مع خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة (OPAAW) وأهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أشادت بالدور الريادي لجمهورية مصر العربية في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات عملية ملموسة.

من جانبها، أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، أن المكتبة القانونية الرقمية تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوزاري الثامن (2021)، لتكون ذراعاً معرفية تخدم صناع القرار بالبيانات والأدلة العلمية.

كما أشارت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، إلى أن هذا الإطلاق التجريبي يوفر مرجعاً قانونياً موثوقاً للباحثين، مما يساعد في تطوير التشريعات وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمعات الإسلامية.

استعرض الحدث، عبر مداخلات للدكتور ماجد عثمان (مركز بصيرة) والأستاذة لانا أبو زيد، الميزات التقنية للمكتبة القانونية، والتي صُممت لتكون منصة إقليمية تجمع القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، مما يسهل التحليل المقارن وتبادل الخبرات التشريعية بين الدول.