في إطار مساعيه لتعزيز التنمية المستدامة، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شراكاته مع مختلف الجهات، حيث وقّع اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بهدف توسيع آفاق التعاون وتكامل الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويدعم مسارات الإعمار في اليمن.
المذكرة، التي وقعها من جانب الهيئة المحافظ المكلف محمد العبد الجبار، ومن جانب البرنامج مساعد المشرف العام المهندس حسن العطاس، جاءت لتضع أسسًا عملية لإقامة مبادرات مشتركة لتحفيز القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات اليمنية المعنية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات تسهم في دعم القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز التعافي الاقتصادي وخدمة جهود التنمية والإعمار.
ويُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، منذ تأسيسه عام 2018، قدّم دعمًا واسعًا لمختلف القطاعات الأساسية والحيوية في اليمن، ضمن نهج إستراتيجي متكامل يربط بين تطوير البنية التحتية وتعزيز رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية. وقد ساهم عبر تنفيذ مشاريعه بالتعاقد مع مقاولين واستشاريين وموردين يمنيين في خلق فرص عمل مباشرة بقطاع البناء والتشييد، وتنشيط الدورة الاقتصادية عبر تحريك سلاسل الإمداد والتوريد.
ويعمل البرنامج بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليؤكد أن هذا التعاون الجديد مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
