الخنبشي يؤكد ضرورة إخضاع جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية لهذه الخطوة.. ماهي؟

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الأربعاء، على ضرورة إخضاع جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية في المحافظة لقيادة اللجنة الأمنية التي يترأسها شخصيًا.

جاء ذلك خلال لقائه، في مدينة المكلا، رئيس مستشاري الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في اليمن جورج التوراس، والوفد المرافق له، وفق بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت نُشر عبر منصة فيسبوك.

وبحث اللقاء سبل تأمين موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وآليات تعزيز التنسيق الأمني بما يضمن سلامة تحركاتهم واستمرارية أنشطتهم في المحافظة.

وفي هذا السياق، أكد الخنبشي أهمية إعادة تنسيق الإجراءات الأمنية في عموم محافظة حضرموت، وإخضاعها لغرفة عمليات واحدة، بما يسهم في توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق الأمني، ودعم الاستقرار.

وشدد على ضرورة إخضاع جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية لقيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة، التي يرأسها المحافظ.

وتضم محافظة حضرموت عدة تشكيلات أمنية، من بينها قوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت، وقوات النخبة الحضرمية التي كانت موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، إضافة إلى قوات الشرطة.

من جانبه، أشاد المسؤول الأممي جورج التوراس بجهود السلطة المحلية في إعادة تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية التنسيق العالي بين السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والجهات المختصة.

وأعرب التوراس، بحسب البيان، عن توجه الأمم المتحدة لتوسيع نشاطها في المناطق المحررة، بما يضمن تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية، إلى جانب تسهيل وتنسيق الرحلات من وإلى مطارات حضرموت أمام الموظفين الأمميين.

وكانت مواجهات عسكرية قد تصاعدت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن حل نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، من جهة، وقوات حكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، ما أسفر حينها عن سيطرة "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد على الحدود مع السعودية.

ولا حقًا، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية المحافظتين، وانتشرت في العاصمة المؤقتة عدن، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية التي تسلمت بقية المناطق في محافظة الضالع.

وظل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية، التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.