الأربعاء 21 يناير ,2026 الساعة: 05:44 مساءً
عدن
نفذت رابطة أمهات المختطفين اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في محافظة عدن، طالبت خلالها بالإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والقرارات الصادرة بشأن ملف المخفيين قسراً، وعلى رأسها تعميم النائب العام رقم (2) لسنة 2026م الخاص بحصر وإغلاق السجون غير الشرعية.
وأكدت الرابطة في بيانها أن عشرات العائلات لا تزال تعيش ألم الغياب القسري لأبنائها، مشددة على ضرورة تنفيذ الإجراءات الواردة في التعميم، والتي تشمل النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز، والإفراج عن المحتجزين دون مسوغ قانوني، ونقل من لديهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير المعتمدة، وتحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير قانوني.
وشددت الرابطة على ضرورة إظهار المخفيين قسراً بموجب التوجيهات الرئاسية وتعميم النائب العام، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، لضمان الكشف عن مصير جميع المخفيين وإنهاء معاناة أسرهم التي امتدت لسنوات.
وطالبت الرابطة بمحاسبة كل المتورطين في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، وكل من ثبت تورطه في إنشاء أو إدارة السجون السرية أو ارتكاب انتهاكات داخلها، معتبرة أن الإخفاء القسري جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وفق القانون اليمني والمواثيق الدولية.
كما دعت الرابطة إلى تضمين ملف المخفيين قسراً والسجون السرية ضمن أعمال ومخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، معتبرة أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لأي تسوية عادلة أو سلام مستدام.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن العدالة للمخفيين قسراً هي أساس السلام الحقيقي، وأن أي عملية سياسية أو أمنية أو حوار لا تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها ستظل ناقصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news