اللجنة الوطنية للتحقيق تعاين مواقع احتجاز غير قانونية في ساحل حضرموت

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الثلاثاء 20 يناير/ كانون الثاني 2026م، نزولاً ميدانياً لمعاينة عدد من المواقع في ساحل حضرموت (شرقي اليمن) قال ضحايا سابقون إنها استُخدمت كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية. 

ويأتي هذا النزول في إطار تحقيقات اللجنة بشأن ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وبما يخالف المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية. 

ووفقاً لبيان نشرته اللجنة تطلع عليه "بران برس"، عاين أعضاء اللجنة القضاة حسين المشدلي، وناصر العوذلي، ومحمد طليان، وإشراق المقطري، ثلاثة مرافق في منطقة الشحر بساحل حضرموت تقع وسط مرافق خدمية. 

وشملت المعاينة فحص غرف الاحتجاز وملحقاتها، وجمع أدلة مادية ومتعلقات شخصية لمحتجزين وسجناء سابقين، إضافة إلى أدوات يُشتبه باستخدامها في عمليات التقييد. 

كما وثقت اللجنة المرافق والغرف بالتصوير، وجمعت بيانات رقمية دقيقة تتعلق بمساحات غرف الاحتجاز ومعايير إنشائها، وقيّمت ظروف الاحتجاز الصحية والنفسية والجسدية، استناداً إلى إفادات الضحايا الذين أكدوا تعرضهم للاحتجاز في تلك المواقع. 

ودونت اللجنة البيانات الكتابية والمصورة التي تم جمعها من غرف الاحتجاز والزنازين، تمهيداً لفحصها وربطها بإفادات الضحايا وشهادات الشهود، مؤكدةً أنها ستستكمل مراحل التحليل ومراجعة الشهادات والبلاغات، والتدقيق في الأدلة ومخرجات المعاينة الميدانية، وإدراج نتائجها ضمن الملفات القانونية للضحايا. 

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وضمان جبر ضرر الضحايا، مثمنةً ثقة الضحايا وتعاونهم مع اللجنة بما يسهم في إحقاق العدالة وإنصاف المتضررين.