طالب المحامي اليمني عبدالرحمن برمان النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة عقب إعلان السلطات الحكومية اكتشاف معتقلات سرية داخل مطار الريان المدني بمدينة المكلا، وكذلك في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.
وشدد برمان في حسابه على منصة إكس على أن وجود معتقلات خارج إطار القانون والقضاء يشكل جريمة جسيمة بموجب الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى مخالفته لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ودعا برمان إلى الحفاظ الكامل على مواقع المعتقلات وعدم العبث بالزنازين أو غرف التحقيق أو السجلات أو الأدوات والمقتنيات، معتبرا إياها مسرح جريمة يجب حمايته وفق القانون.
كما شدد على ضرورة دعوة النيابة العامة للنزول الميداني العاجل لتحريز الأدلة وتوثيق المواقع وفتح تحقيقات جزائية مستقلة، مطالبا بتحديد المسؤوليات القانونية عبر التحقيق مع من أنشأ وأدار هذه المعتقلات ومن أصدر الأوامر ومن تستر على الجرائم، تمهيدا للمساءلة الجنائية دون أي حصانة.
وطالب المحامي اليمني بالكشف الكامل عن مصير جميع المحتجزين، والإفصاح عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم القانونية، إضافة إلى توضيح مصير المخفيين قسريا، محذرا من أن أي عبث بالأدلة أو تعطيل للتحقيق يعد جريمة مستقلة لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.
وختم برمان تصريحه بالتأكيد أن هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا لالتزام الدولة بسيادة القانون، مشددا على أن العدالة تبدأ من حفظ الأدلة لا من طمسها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
