خطوة مفاجئة من عيدروس الزُبيدي بشأن إعلانه الدستوري

في تطور سياسي لافت، أقدم عيدروس الزُبيدي فجر اليوم على حذف جميع المنشورات التي كان قد أعلن فيها ما عُرف بـ«الإعلان الدستوري» المتعلق بإعلان ماسمي بدولة الجنوب العربي، إضافة إلى حذف عدد من المنشورات الأخرى التي تضمنت حديثًا صريحًا عن العمل العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة.

وبحسب ما رصده متابعون، فإن عملية الحذف جاءت بشكل كامل ومفاجئ، وشملت كل المواد المنشورة في هذا السياق، دون أي توضيح رسمي يشرح خلفيات الخطوة أو دوافعها، ما فتح باب التكهنات واسعًا حول دلالاتها السياسية وتوقيتها.

وجاء هذا التطور بعد يومين فقط من إعلان النائب العام فتح باب التحقيق في جميع الاتهامات الموجهة للزُبيدي، وهو ما دفع مراقبين إلى الربط بين الخطوتين، معتبرين أن المنشورات المحذوفة قد تمثل مواد موثقة قابلة للاستخدام كأدلة إدانة ضمن أي مسار قضائي محتمل، الأمر الذي يرجّح أن يكون حذفها محاولة للتخلص من محتوى قد يُستند إليه قانونيًا.

ويرى محللون أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن الضغوط السياسية والقانونية المتصاعدة، معتبرين أنها قد تعكس إما تحركات سياسية جديدة لإعادة التموضع، أو إقرارًا غير معلن بفشل الإعلان الدستوري الذي أُعلن عنه سابقًا ولم يجد طريقه إلى التطبيق العملي.

وفي المقابل، يذهب رأي آخر إلى أن حذف المنشورات يشير إلى تراجع واضح عن خطاب التصعيد العسكري والسياسي، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي وحساسية الملفات المرتبطة بحضرموت والمهرة، وما أثارته تلك التصريحات من رفض واسع وجدال سياسي حاد.

ولا تزال الخطوة، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، دون تعليق رسمي، ما يعزز حالة الغموض ويطرح تساؤلات متزايدة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كان هذا الحذف يمهّد لإعلان سياسي جديد، أو يمثل نهاية فعلية لمسار الإعلان الدستوري الذي أُعلن عنه سابقًا.