أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأحد، عن استنكارها الشديد لاستمرار احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025، وإلغاء جميع العقوبات التكميلية المفروضة عليه.
واعتبرت النقابة هذا الاعتقال استمراراً لسياسة التعسف التي صاحبت القضية منذ البداية.
وأكدت النقابة أن الزميل المياحي تعرض لسلسلة من الإجراءات التعسفية، بدءاً من الاختطاف والاحتجاز خارج نطاق القانون، مروراً بمحاكمة جائرة أمام محكمة غير مختصة.
وأضافت أن استمرار احتجازه يعد مخالفة واضحة للقوانين النافذة ومساساً بحرية الصحافة والتعبير.
وأوضحت النقابة أن جميع خطوات الإفراج قد أُنجزت رسميًا ووقّع عليها قضاة مختصون، إلا أن تنفيذها ما زال معطلاً، الأمر الذي يعكس سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع في صنعاء تجاه قضايا حرية الصحافة.
وحملت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا التعسف، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد المياحي دون أي عوائق.
وأشارت النقابة إلى التزامها الكامل بمتابعة القضية بكل الوسائل القانونية والنقابية، مؤكدة على رفضها أي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني أو التضييق على حرية العمل الصحفي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news