طرحت الصين مسودة قانون لتأمين مخزون استراتيجي من المعادن والسلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة الاحتياطيات الوطنية ومواجهة المخاطر الكبرى.
ويركّز المشروع على الرقابة الرقمية والتنسيق المؤسسي لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وسط تقلبات جيوسياسية وتوترات تجارية متصاعدة، على أن تبقى المسودة مفتوحة للتشاور العام حتى منتصف فبراير المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news