الأحد 18 يناير ,2026 الساعة: 10:49 صباحاً
متابعات
كشفت معلومات وتقارير صحفية عن جملة من ممارسات الفساد واستغلال النفوذ المنسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس قاسم الزُبيدي، خلال السنوات الماضية، شملت ملفات الأراضي والنفط والشركات التجارية.
وبحسب تقرير نشره موقع الثورة نت، فإن هذه الممارسات أسهمت في تعميق الانقسام السياسي والاجتماعي في عدد من محافظات الجنوب، وخلقت حالة من السخط الشعبي، نتيجة ما وُصف بعمليات استحواذ ونهب لممتلكات عامة ومواقع خدمية.
وأشار التقرير إلى الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي في محافظة عدن ومحيطها، من بينها أراضٍ في المنطقة الحرة، وجزيرة العمال، وبئر فضل، ورأس عمران، إضافة إلى مواقع تعليمية وخدمية، من بينها المعهد الهندسي في مديرية التواهي، وأراضٍ تابعة لشركة النفط اليمنية في خور مكسر، حيث جرى توثيق عدد من تلك الأراضي بأسماء أقارب أو وسطاء.
وفي ملف النفط، أفاد التقرير بوجود ضغوط مورست على شركة النفط اليمنية لحصر استيراد المشتقات النفطية عبر شركات محددة مرتبطة بشخصيات مقربة من الزُبيدي، إلى جانب توريد شحنات نفطية عبر موانئ في محافظات جنوبية خلال العامين الماضيين، دون الإفصاح عن الإجراءات القانونية والرقابية المصاحبة لذلك.
كما تطرق التقرير إلى نشاط عدد من الشركات التجارية العاملة في مجالي الصرافة والأثاث، قال إنها مملوكة أو مُدارة من قبل مقربين من رئيس المجلس الانتقالي، وتُدار ضمن شبكة مصالح اقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن هذه القضايا، في حال ثبوتها قانونيًا، كان لها أثر مباشر في اتساع رقعة المظالم الاجتماعية وتعميق الانقسام داخل الشارع الجنوبي.
ويأتي ذلك تزامنًا مع صدور قرار للنائب العام القاضي قاهر مصطفى، قضى بتكليف لجنة قضائية مختصة بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع، وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزُبيدي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news