صحفي يمني يتهم المجلس الانتقالي بجمع مليارات الريالات عبر جبايات غير قانونية في عدن

وجّه الصحفي اليمني فتحي بن لزرق اتهامات مباشرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المنحل، بالاستيلاء على عشرات المليارات من الريالات اليمنية عبر جبايات غير قانونية فُرضت على قطاع الوقود والتجارة في مدينة عدن، معتبرًا أن تلك الممارسات ساهمت بشكل مباشر في انهيار العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال بن لزرق، في منشور مطوّل، إن المجلس كان يفرض رسومًا تصل إلى 12 ريالًا عن كل لتر وقود على السفن الواصلة إلى ميناء الزيت في عدن، قبل أن تُرفع لاحقًا إلى 25 ريالًا، ما دفع التجار إلى التهديد بوقف الاستيراد، الأمر الذي أدى إلى التراجع عنها. وأوضح أن أكثر من 20 سفينة وقود كانت تدخل الميناء شهريًا خلال فترات الذروة، ما مكّن المجلس من تحصيل ما لا يقل عن 10 مليارات ريال شهريًا من هذا المصدر وحده.

وأضاف أن هذه العمليات، بحسب قوله، كانت تُدار عبر شركة «إسناد» المملوكة لرئيس المجلس الانتقالي المنحل الذي فر إلى دولة الامارات، عيدروس قاسم الزُبيدي، لافتًا إلى فرض جبايات إضافية شملت 3 ملايين ريال على كل قاطرة وقود قادمة من مأرب، ومليوني ريال على كل قاطرة غاز، فضلًا عن رسوم على الحاويات الخارجة من الميناء بلغت 300 ألف ريال للحاوية، و900 ألف ريال للحاوية المتجهة إلى المحافظات الشمالية.

وبحسب بن لزرق، فإن إجمالي الإيرادات التي كان المجلس يحصل عليها شهريًا بلغت نحو 30 مليار ريال يمني، موزعة بين تحويلات مباشرة من الحكومة، وإيرادات ميناء الزيت، وجبايات متفرقة، مؤكدًا أن هذه الأموال لم تنعكس على تحسين الخدمات أو صرف رواتب الموظفين المدنيين أو تنفيذ مشاريع تنموية.

وأشار إلى أن تلك الأموال كانت تُودع في بنوك تجارية خاصة قبل تحويلها إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج، معتبرًا أن ذلك أسهم في تدهور سعر صرف الريال اليمني، وفي ظهور بنوك تجارية كبرى خلال فترة وجيزة، وصفها بأنها نشأت من «أموال الشعب».

وأكد بن لزرق أنه يمتلك عشرات الوثائق الرسمية المعمدة التي تثبت هذه الوقائع على مدى سنوات، مشددًا على أن انتقاداته ليست موقفًا سياسيًا ضد المجلس الانتقالي بقدر ما هي اعتراض على ممارساته، محذرًا من تجاهل ما وصفه بـ«العبث المنظم بالمال العام».

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قرارا قضت المادة الأولى منه، بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لعام 2026م، بتولي التحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع، وكافة الجرائم المنسوبة إلى المتهم الفار في دولة الامارات عيدروس قاسم الزُبيدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

ونصّت المادة الثانية من القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كلٌّ فيما يخصه.