قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، إن المملكة تعمل على تكثيف الدعم الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الحكومية للمساهمة في استقرار الوضع في البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة العربية، حيث أوضح السفير أن الاستراتيجية السعودية تهدف إلى استقرار المالية العامة وتمكين الحكومة المعترف بها دوليًا من تقديم الخدمات للمواطنين.
ويشرف السفير الجابر على البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم المباشر للمؤسسات الحكومية.
ويواجه الاقتصاد اليمني ضغوطًا كبيرة نتيجة تعطّل صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية بأكثر من 60٪، الأمر الذي جعل السلطات تجد صعوبة في دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية. كما يعاني البنك المركزي من نقص مستمر في الودائع، وهو ما أشار إليه السعوديون كسبب رئيسي لوضع خطة شاملة لدعم الاقتصاد اليمني.
وقدمت السعودية حزمة الإجراءات على أنها مزيج من الدعم المالي والإصلاحات السياسية الرامية إلى استعادة تقديم الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشدد السفير الجابر على التزام القيادة السعودية بتمكين الحكومة اليمنية من أداء مهامها ودعم المواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن خطوات دعم المالية العامة ومعالجة السيولة المصرفية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار تشكل مكونات رئيسية للنهج السعودي، دون الإفصاح عن جدول زمني محدد للتنفيذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
