يناقش مجلس النواب العراقي أزمة المياه مع تركيا، ويستعد لاستخدام حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 15 مليار دولار كورقة ضغط لإلزام أنقرة بالإفراج عن الحصص المائية المقررة للعراق في نهري دجلة والفرات.
الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل ستستضيف وزيري الخارجية والموارد المائية لمناقشة شح المياه وآليات الاتفاقية الموقعة مع تركيا، والتي تتضمن إدارة أنقرة للبنية التحتية المائية لمدة خمس سنوات مقابل إسقاط الديون ورفع حجم التبادل التجاري.
الاتفاق ينص على إطلاق مليار متر مكعب من المياه قريبًا دون الإضرار بالخزين المائي التركي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
