شفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حقوقي حديث، عن توثيقها لوجود 25 سجناً سرياً خارج إطار سلطة الدولة في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية. وأفادت الشبكة بأن هذه السجون تُدار من قبل تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي (المنحل)، تحت إشراف مباشر من ضباط أجانب.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثّقت 763 حالة اعتقال وإخفاء قسري، من بينها 714 مدنياً لا يزالون رهن الاحتجاز، منهم 132 سياسياً، و49 ناشطاً، و21 إعلامياً، و16 امرأة، و6 أطفال، إضافة إلى أكاديميين وقضاة وتربويين. واصفةً ذلك بأنه استهداف ممنهج للأصوات المدنية والحقوقية في البلاد.
وفي جانب أكثر خطورة، لفت التقرير إلى توثيق 37 حالة وفاة تحت التعذيب داخل هذه السجون، وهو ما يعكس ممارسات غير قانونية واحتجازاً غير إنساني. ولكن الأشد فظاعة كانت المعلومات التي أوردها التقرير عن وجود مقابر سرية في عدن وحضرموت، حيث جرى دفن ضحايا التصفيات الجسدية بهدف طمس الأدلة وإخفاء الجرائم. وحذرت الشبكة من أن هذه الوقائع قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إذ إن هذه المقابر قد تكون شاهداً على جرائم ارتكبت في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة.
وأشار التقرير إلى بعض السجون التي جرى توثيقها، مثل: سجن قاعة وضاح بالتواهي، وسجن بئر أحمد، وسجن الريان بحضرموت، وسجن الدائرة الأمنية بخور مكسر، وسجن معسكر المشاريع، مؤكداً أنها جميعاً لا تخضع لأي رقابة قضائية.
وفي ختام التقرير، حملت الشبكة المجلس الانتقالي (المنحل) وداعميه المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبةً بإغلاق السجون غير القانونية، وإخضاع أماكن الاحتجاز لوزارة الداخلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل خارج القانون والإخفاء القسري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
