مليشيات الحوثي تحجب تطبيقات عدة بنوك لحرمان العملاء بمناطقها من حقهم بالحصول على الخدمات المصرفية

تواصل مليشا الحوثي الإرهابية ضغوطها التعطيلية الخطيرة لعمل البنوك وخدماتهما المصرفية في مناطق سيطرتها ذات الكثافة السكانية الأكبر باليمن، بعد إقدامها مؤخرا، على حجب التطبيقات الإلكترونية للبنوك وحظر الوصول إليها في مناطقها لغرض حرمان العملاء من حقهم في الوصول إلى حساباتهم والإستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لهم عبر البنوك، وفي محاولة بائسة منها، للضغط على تلك البنوك لإعادة مراكزها الرئيسية إلى صنعاء، في ظل المؤشرات الايجابية على استقرار وتحسن صرف العملة الوطنية وتحسن بيئة العمل بعدن، في الأيام المقبلة، مع عودة موارد الدولة المنهوبة إلى حسابات الحكومة بالبنك المركزي اليمني بعدن.

وأكد مسؤولون في عدة بنوك يمنية معتبرة، أن ضغوط الحوثيين التعطيلية لعملهم بمناطق الجمهور الأكبر لعملائهم، تستدعي تحركا حكوميا وإتخاذ موقفا حازما من الشرعية والبنك المركزي لوقف استمرار عبث المليشيات الحوثية بقطاع الاتصالات وخدمة الانترنت وقطع مليارات الريالات التي يحصلون عليها من استمرار سيطرتهم المليشياوية على هذا القطاع السيادي والخدمي المهم.

وشدد المسؤولون بالبنوك ، في تصريحات لمراقبون برس، على ضرورة تحريك الشرعية لكل علاقاتها الدولية والدبلوماسية في نقل الصفر الدولي من صنعاء لعدن واستكمال عملية إعادة بناء قطاع الاتصالات والتحكم فيه من عدن.

وأكدوا على ضرورة ممارسة الدولة لكل صلاحياتها وإمكانياتها القانونية في إلزام الحوثيين وكل الأطراف، على تجنيب القطاع المصرفي والقطاع الخاص المحايد، من أي محاولة للاقحام في أي صراع سياسي أو عسكري، كون ذلك يضر بمصلحة الجميع.

والى ذلك أشارت مصادر مطلعة لمراقبون برس أن غرض عملية الحجب للتطبيقات ومواقع البنوك من قبل الحوثيين، هو إلتاثير على البنوك التي نقلت اداراتها الرئيسية إلى عدن وتجديد ممارسة الضغوط عليها لإعادتها إلى صنعاء المصنفة اليوم كمدينة خاضعة لسيطرة منظمة إرهابية يستحيل على أي بنوك إستمرار العمل منها والتعامل مع البنوك الخارجية بعيدا عن مخاطر العقوبات الامريكية والدولية.

مؤكدين ان هذه الممارسات ليست المرة الأولى وانما سبقتها ممارسات سابقة مختلفة للضغط على بعض البنوك الأكثر انتشارا وجمهورا في اليمن، بهدف ابتزازها والتعطيل الانتقامي لتطبيقاتها وخدماتهما المصرفية الإلكترونية.