أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الخميس، عن تلقيها دعماً مالياً عاجلاً من المملكة العربية السعودية بقيمة 90 مليون دولار، بهدف تغطية العجز في صرف رواتب موظفي الدولة المتعثرة منذ شهرين.
وقال رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن المبلغ سيُخصص لصرف مرتبات القطاعين المدني والعسكري، وذلك ضمن مساعي الحكومة للوفاء بالتزاماتها المالية وسط أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.
وأوضح بن بريك أن الحكومة ستبدأ بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في اتخاذ "إجراءات فورية" لضمان وصول الرواتب لمستحقيها، مشيراً إلى أن الحفاظ على انتظام صرف الأجور يمثل أولوية قصوى لتخفيف المعاناة الإنسانية.
ويواجه الاقتصاد اليمني ضغوطاً حادة نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية وتوقف صادرات النفط الخام، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، إثر هجمات جماعة الحوثي على موانئ التصدير في أواخر عام 2022.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي، لكن الرياض تقود منذ سنوات تحالفاً عسكرياً واقتصادياً لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين المتحالفين مع إيران.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news