"العليمي" يؤكد مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على التزام القيادة السياسية بحماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز سيادة القانون

.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس، اليوم الخميس، مع قيادة اللجنة الوطنية برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، حيث أكد استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية، مع التزام الدولة بتوفير التسهيلات والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة

.

واطّلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال اللقاء، على إحاطة موجزة حول أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية، وجهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف، ومساعيها الحثيثة للحد من حالات الإفلات من العقاب

.

وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها اللجنة منذ تأسيسها، وبنجاحها في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، مؤكدًا التزام مجلس القيادة والحكومة بمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما ينسجم مع المعايير الدولية للتحقيق

.

وأكد أن إنشاء اللجنة جاء استجابة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، معتبرًا إياها إحدى الركائز الأساسية لمصداقية الدولة اليمنية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، ومصدرًا مرجعيًا للسلطات الوطنية والشركاء الدوليين

.

كما ثمّن الرئيس دور اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، منوهًا بإعلانها استعدادها استقبال بلاغات المعتقلين في السجون غير القانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري

.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلّغين والشهود، ولأعضاء اللجنة والعاملين معها، مؤكدًا أن كشف الحقيقة وحماية الشهود يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية

.

وحث الرئيس اللجنة على توسيع نطاق تحقيقاتها في قضايا السجون غير الشرعية، ضمن إطارها القانوني واختصاصاتها، مجددًا التأكيد على مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وملاحقة شبكات الإجرام المرتبطة بالمليشيات الحوثية

.