رابطة أسر ضحايا الاغتيالات تطالب بتحريك الملفات القانونية لكافة القضايا في إقليم عدن

دعت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في المناطق التي خضعت لسيطرة المجلس الانتقالي المُنحلّ، إلى الإسراع بتحريك الملفات القانونية لكافة القضايا المتعلقة بالاغتيالات في أربع محافظات إقليم عدن.

وقالت الرابطة في بيان لها، الأربعاء، إنها تتابع بقلق شديد تأخر الإجراءات القضائية والتحقيقية في قضايا الاغتيالات التي طالت أكثر من ٢٥٠ شخصًا في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين خلال الأعوام الماضية، ابتداءً من أواخر العام ٢٠١٥م.

وناشد البيان مجلس القيادة الرئاسي بإصدار توجيهات عاجلة للجهات القضائية والأمنية للإسراع بتحريك الملفات القانونية لكافة القضايا المتعلقة بالاغتيالات، وصولًا إلى الكشف عن المخططين والممولين لهذه العمليات الإرهابية الغادرة

وشدد البيان على تحميل الجهات القضائية والأمنية مسؤولية الإسراع في البت في قضايا الاغتيالات جميعها، وضمان سير العدالة حتى تُفضي إلى تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم "منفذين ومخططين وممولين"، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ـ كشبكة إجرامية منظمة ـ دون تأخير أو تراخٍ.

وطالب البيان بمحاسبة كل من تواطأ أو عرقل العدالة، وإحاطة أسر الضحايا بمستجدات التحقيقات والمحاكمات حتى يعرفوا مصير الملفات الخاصة بأبنائهم.

وجددت الرابطة دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي إلى الإسراع في توجيه السلطات القضائية والأمنية وكل الجهات المرتبطة للشروع فورًا في مباشرة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بحزم وشفافية.

وسجلت تقارير حقوقية قرابة 250 حالة اغتيال منذ 2015 ، طالت مدنيين وقيادات عسكرية وأئمة مساجد، مؤكدة تورط قيادات في المجلس الانتقالي في ارتكابها.