عضو الرئاسي اليمني “البحسني” يرفض قرار إسقاط عضويته ويقول إنه “غير دستوري”

يمن ديلي نيوز:

أعلن فرج البحسني، الخميس 15 يناير/ كانون الثاني، رفضه للقرار الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإسقاط عضويته من المجلس، واصفًا القرار بأنه “باطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا”، ويمثل خرقًا صريحًا لإعلان نقل السلطة، وانقلابًا على الأسس التوافقية التي تُشكّل بموجبها المجلس.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارًا بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، متهمًا إياه بالإخلال بمبدأ المسؤولية الجماعية ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

وقال البحسني في بيان له تابعه “يمن ديلي نيوز”: إن القرار يندرج ضمن الإجراءات الأحادية، وصدر دون تحقيق، ودون مساءلة، ودون تمكين من حق الدفاع أو الرد، ودون الالتزام بآلية اتخاذ القرار المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، الأمر الذي يجعله عديم المشروعية.

وأضاف: القرار يضع علامة استفهام كبرى حول سلامة إدارة أعلى سلطة في الدولة، ويؤسس لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء لا بمنطق الشراكة.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد يومين فقط من مشاركته في اجتماع رسمي لمجلس القيادة الرئاسي، ناقش خلاله التطورات السياسية ووضعه الصحي، دون لبس أو غموض، ما يكشف تناقضًا فجًا بين الوقائع الثابتة وبين الذرائع التي سيُقت لاحقًا لتبرير قرار سياسي مُعدّ سلفًا.

وشدد البحسني على أن مواقفه “كانت ولا تزال مواقف دولة ومسؤولية”، تهدف إلى حماية حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض الزج بها في صراعات أو مغامرات عسكرية عبثية، وكانت دعوة واضحة لضبط النفس، وتغليب الحوار، ومنع إراقة الدماء، حد قوله.

وأعتبر البحسني الاتهامات الواردة في القرار ذات طابع سياسي بحت، تفتقر لأي أدلة، وتعتمد على التأويل والتجريم بالموقف، وتتعارض بشكل فاضح مع سجله المعروف في دعم مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية، وبالتنسيق الكامل مع التحالف العربي.

وقال: الزج بادعاءات صحية لا أساس لها من الصحة، واستخدامها كأداة للإقصاء، يمثل سلوكًا غير مسؤول وغير أخلاقي، ويكشف عن محاولة مكشوفة لتسويغ قرار سياسي مُسبق، لا علاقة له بمصلحة الدولة، ولا بأمنها، ولا بوحدة صفها الوطني.

وحذر من أن ما جرى يشير إلى “مسار خطير يفرغ المجلس من مضمونه التوافقي ويحوّله إلى أداة لتصفية الخلافات السياسية”، مشددًا على أن القضايا الوطنية لا تُدار بالقرارات الفوقية بل بالاحترام المتبادل للشراكة الوطنية والالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة.

وختم البحسني بيانه بالتأكيد على تمسكه بالشرعية والدولة والسلام والتوافق، معتبرًا ما حدث “اختبارًا خطيرًا للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحًا عاجلًا، لا مزيدًا من الإقصاء والانقسام”.

وأضاف: “لقد كنت جزءًا من مشروع وطني جامع، وتحملت مسؤولياتي بروح الدولة لا بمنطق الغلبة، وسأظل متمسكًا بالشرعية، وبالدولة، وبالسلام، وبالتوافق، وأتعامل مع ما جرى باعتباره اختبارًا خطيرًا للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحًا عاجلًا، لا مزيدًا من الإقصاء والانقسام”.

والبحسني هو ثاني أعضاء المجلس الرئاسي اليمني الذين يفقدون عضويتهم في مجلس القيادة الرئاسي على خلفية مساندة تمرد عضو المجلس رئيس المجلس الانتقالي المنحل، عيدروس الزبيدي، ومناهضة قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وقال القرار الرئاسي اليمني الصادر اليوم بإسقاط عضوية البحسني إن “البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل”.

واتهم القرار فرج البحسني بتبرير حشد قوات من خارج محافظة حضرموت بهدف الهجوم على المحافظة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وهو ما اعتبره المجلس تمردًا مسلحًا خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

فرج البحسني.. ثاني الأعضاء الداعمين لـ “الزبيدي” خارج “الرئاسي اليمني”

مرتبط

الوسوم

فرج البحسني

مجلس القيادة الرئاسي

اسقاطة عضويتة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط