أكد السياسي ثابت حسين صالح أن أي حديث عن إحداث تغييرات في عضوية مجلس القيادة الرئاسي يُعد مخالفة واضحة للاتفاق المنبثق عن نقل السلطة، مشيراً إلى أن القواعد المنظمة لعمل المجلس حدّدت حالات شغور المقعد على نحو حصري.
وأوضح صالح، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك تابعته «العين الثالثة»، أن المادة (19) من القواعد المنظمة تنص على أن العضوية تنتهي فقط في حالات الوفاة، أو العجز الدائم بسبب المرض أو فقدان الأهلية، أو الاستقالة، متسائلاً: «هل ينطبق أي من ذلك على الزُبيدي أو البحسني؟»، ليجيب: «طبعاً لا».
وشدد على أن أي تغيير خارج هذه الحالات يُعد في جوهره انتهاكاً قانونياً وسياسياً لاتفاق نقل السلطة، ويفتح الباب أمام أزمة شرعية جديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news